تدفق المصريون على مراكز الاقتراع، أمس، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية، يمثل أول اختبار للعهد الجديد بالبلاد عقب ثورة 25 يناير والإطاحة بالرئيس حسني مبارك، فبراير الماضي. وفي مشهد غير مألوف على الحياة السياسية المصرية، شهدت مراكز الاقتراع إقبالا من الناخبين وزحاما غير مسبوق على صناديق الاقتراع، حيث شوهدت طوابير طويلة تقف على أبواب اللجان قبل بداية عملية التصويت. وذهبت عائلات وأسر بأكملها للإدلاء بأصواتها والمشاركة في الاستفتاء، وسار العديد منهم في جماعات. ويحق لنحو 45 مليون مصري تجاوزوا ال18 من عمرهم الإدلاء بأصواتهم إما ب«نعم» أو «لا» على تسعة تعديلات دستورية، وإلغاء مادة واحدة. وأشرف على الاستفتاء نحو 16 ألف عضو من الهيئات القضائية، في 54 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وشارك في عملية المتابعة الوطنية نحو 50 ألف شاب يمثلون المنظمات والأحزاب والحركات الشعبية. وأمنت قوات الجيش والشرطة مقار اللجان. وتنص التعديلات على تخفيف القيود المفروضة على من يحق له الترشح لمنصب الرئيس، وتضع قيودا على إعلان الرئيس حالة الطوارئ، كما أنها تخفض فترة الرئاسة من ستة أعوام إلى أربعة، وتسمح للرئيس بالترشح لفترة رئاسية واحدة تالية فقط. ويأتي في مقدمة أنصار التعديلات، أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك. والأمر الغريب أن الإخوان المسلمين، أقوى منافسيهم، يدعون أيضا إلى التصويت ب«نعم» على اعتبار أن هذه النتيجة ستحقق الاستقرار وتضمن الانتقال السريع للسلطة.