العاهل المغربي يقرر إجراء إصلاح دستوري شامل

أعلن العاهل المغربي محمد السادس في خطاب، هو الأول منذ تظاهرات 20 فبراير، أنه قرر القيام ب «إصلاح دستوري شامل» يتضمن تعزيز «الحريات الفردية والجماعية» والحكم المحلي و «تقوية مكانة» رئيس الوزراء. وقال الملك محمد السادس، أمس الأول إنه قرر إجراء «اصلاح دستوري شامل يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة»، مؤكدا «التزامنا العميق بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية، وأن مشروع الدستور الجديد سيعرض على استفتاء شعبي»، من دون أن يحدد موعد هذا الاستفتاء. وعدد الملك في خطابه سبعة مرتكزات أساسية لإجراء الاصلاح الدستوري، في طليعتها الاعتراف دستوريا، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، بالأمازيغية مكونا أساسيا من مكونات البلاد. وأوضح أن هذا الأمر سيتم عبر «حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب»، و «تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها».