قدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أمس، مبادرة جديدة لحل الأزمة في بلاده اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية العام والانتقال إلى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية. وأكد صالح حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا إلى أن مبادرته يقدمها لتكون «براءة ذمة» أمام الشعب اليمني، وأوضح أنه متأكد أن المعارضة المطالبة برحيله سترفضها. وقال صالح أمام عشرات الآلاف من أنصاره في صنعاء إن مبادرته «تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن»، وهي تنص على «تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا عام 2011». وتنص المبادرة أيضا على «الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا، وتنتقل كل الصلاحيات إليها»، وكذلك تنص على «تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس لا مركزية مالية وإدارية» وعلى «إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية». كما يقترح صالح «تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالإعداد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية وتشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء». وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الأمر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية وأهلية. وقال: «وجهنا قوى الأمن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدي للشرعية أو المعارضة». واعتبر أن موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي «عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا».
