أدى خلاف بين رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى وأعضاء اللجنة إلى تأجيل مناقشة أنظمة الرهن العقاري، أمس. وعلمت «شمس» أن سبب الخلاف رأي تقدم به رئيس اللجنة أمام المجلس ولم يطلع عليه الأعضاء، ما حدا بهم إلى طلب تأجيل المناقشة. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك، على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. وأكد المجلس أنه يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة، مشيرا إلى أن اللجنة استفادت من 22 توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس. وأوضح أن من أبرز ملامح اللائحة، إيجاد لجان متفرغة في كل إمارة منطقة مكونة من عدد من الجهات الحكومية وتتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، مضيفا أن اللائحة عالجت الكيفية التي تتم بها معالجة الإحداث على الأراضي. وحددت اللائحة عددا من العقوبات التي تعاقب المحدث والمعتدي على الأراضي الحكومية، كما دعت الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية إلى تسويرها بالبناء أو بالحواجز الترابية أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات. وسيستكمل المجلس مناقشة عدد من التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء، في جلسة مقبلة.