مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية ولدت وأوقفت بقرار إداري

أكد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، أن أعضاء المجلس أجمعوا على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان، مستذكرين في مناقشاتهم المادة 31 في النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن».
ونفى الغامدي ما اعتبره نقلا خاطئا نشرته بعض الصحف، زعم أن أعضاء المجلس يرفضون العلاج المجاني للمواطنين، وذلك في الجلسة العادية الثامنة التي عقدها المجلس الاثنين الماضي لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23/ 3/ 1423 ه، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو اللواء الدكتور محمد أبوساق بأنها لم تكن دقيقة.
وأوضح في تصريح صحفي بثته «واس» أن «ما نشر في بعض الصحف أمس، غير دقيق لأن المجلس لم يتطرق إلى نقطة العلاج المجاني على نحو ما نشر».
وبين أن ما ذكر بأن المجلس أسقط مجانية العلاج في المستشفيات «أمر غير واقعي وبعيد عن مقاربة الحقيقة، لأن المجلس صوت بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة اقتراح اللواء محمد أبوساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات».
وأشار إلى أن رفض المجلس للمقترح «ليس لعدم وجاهته، وإنما لعدم الحاجة إلى إضافة نص نظامي جديد إلى نظام قائم، إذ إنه لا يوجد قصور في النظام الصحي، ولا في نظام الضمان الصحي التعاوني يتطلب إضافة مادة جديدة تعالج أمرا ما، إلى جانب أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أنشئت وفق عملية تنظيمية محضة من خلال قرار إداري، وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري، وبالتالي فإن الأمر محكوم بعملية إدارية، ولا يحتاج إلى نص نظامي جديد، والمجلس رأى أن يتم معالجة ذلك من خلال تقارير الأداء السنوية للجهات التي يدخل في اختصاصها هذا الموضوع و ليس عن طريق إضافة مادة نظامية لنظام قائم».
وأضاف أن الأعضاء أشاروا في مداخلاتهم إلى أن معظم مراكز الأعمال في عدد من المستشفيات الحكومية تم إيقافها، وشددوا على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للمواطنين بالمجان انطلاقا من توجيهات ولاة الأمر.
وأكد أن جودة ومجانية الخدمات الصحية الحكومية وشمولها لمختلف أرجاء الوطن ليست بعيدة عن متابعة مجلس الشورى وآليات رقابته المستمرة، وذلك بالاطلاع على تقارير الأداء السنوي لوزارة الصحة، وتقارير متابعة الخطط الخمسية وذلك أحد أهم مهام المجلس في الحفاظ على أداء حكومي يتسق مع تطلعات المواطن.
ودعا الأمين العام لمجلس الشورى، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنقله عن المجلس ومناقشاته، لافتا إلى أن أبواب مسؤولي المجلس مفتوحة لإيضاح ما قد يستدعي الإيضاح والتفسير لكل الإعلاميين، وأعرب عن تقديره لكل وسائل الإعلام التي تقوم بدورها نحو إبراز دور المجلس وأعماله.