هكذا كان رئيس اللجنة الفنية بطلا في أحداث عقوبة اللاعب «رادوي».. أقول رئيس اللجنة الفنية الذي يشجع ناديا في «الواق واق» وكان يعمل فيه! قلت «الواق واق» ولم أقل الهلال! فرئيس اللجنة الفنية تدخل بلجنته منذ الصباح الباكر ليوم 11/ 3/ 1432ه كي يغلق الطريق على لجنة الانضباط! فهو ونادي الهلال يعتقدان أن هناك عقوبة كبرى سينالها اللاعب من لجنة الانضباط ولو كان رئيس اللجنة الفنية ونادي الهلال يعلمان حينها أن لجنة الانضباط فيها من الجهل القانوني الكثير لوفرا الجهد والوقت في توقع ما هو في الخيال! قضية «رادوي» كشفت لنا القصور القانوني «المتعمد» في تعاطي اللجنة الفنية ولجنة الانضباط مع المخالفة، وكذلك أيضا «وهو الأهم» ردود الفعل وظهور الإفتاء القانوني فيها «ببلاش» من عدة أطراف، ولذا سأتناول أخطاء اللجنتين في عدة نقاط بالشكل الآتي: أولا اللجنة الفنية: اللجنة الفنية بموجب قرارها رقم 110 بتاريخ 11/ 3/ 1432ه وقعت في عدة أخطاء وهي: «1» في صياغة حيثيات هذا القرار وردت عبارة «قيام لاعب الهلال رادوي بارتكاب سلوك مشين بضرب لاعب الوحدة.. الخ» هنا اللجنة تقر بحادثة «ضرب» وليس «محاولة ضرب» ولكنها لم تكن دقيقة وكان عليها عدم إيراد عبارة «سلوك مشين» لأن السلوك المشين له عقوبة خاصة به في اللائحة في نص المادة «39»! والغريب أن اللجنة أقرت ب «الضرب» ولكن لم تأخذ بعقوبته الواردة في المادة «43» من لائحة العقوبات والخاصة بالاعتداء بالضرب.. بل هربت منها هروبا عجيبا واحتمت بنص المادة «41» الخاصة بالدفع والركل «يا للعجب». «2» اللجنة الفنية هربت من عقوبة الضرب «البقس» إلى عقوبة الركل! وطالما فعلت ذلك فهل كانت تعتبر مخالفة «بقس رادوي» ركلا؟ وعليه أقول بلا تردد الحادثة كانت المخالفة ضربا يستوجب العقوبة بالإيقاف «ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال» وفقا لنص المادة «43». «3» ما ذكر في أولا وثانيا هو على اعتبار أن اللجنة الفنية لها صلاحية معالجة المخالفة والتوصل للعقوبة ومن ثم صياغة القرار وإصداره وهذا كله لا تملكه اللجنة وفقا للنظام! فالقانون يقول إن اللجنة الفنية ليس من صلاحيتها فعل ذلك ولا يوجد نص يشير إلى ذلك في لائحة العقوبات ولكن لها الحق فقط في رفع التوصية بتمديد حالة الطرد استنادا للمادة «37/1» من الباب الثامن الخاص بالعقوبات في لائحة المسابقات والبطولات الصادرة بالقرار رقم «2094/م ر» بتاريخ13/ 8/ 1431ه حيث تقول «الطرد يؤدي تلقائيا إلى الإيقاف عن المشاركة في المباراة التالية حتى لو أوقفت أو ألغيت المباراة التي حدث فيها الطرد، كما يحق للاتحاد تمديد فترة الإيقاف إذا كان الطرد بسبب سلوك غير رياضي خطير» والمادة واضحة، فاللجنة الفنية ترفع آراءها فيما يتعلق بتمديد حالة الطرد ولجنة الانضباط تصدر المدة المناسبة للتمديد وفقا للائحة العقوبات لديها. وأعود وأقول إن رئيس اللجنة تداخل في الأمر جبرا و «خبص» في تعاطيه مع القانون! ولا لوم عليه، فهو في يوم يظهر لنا كخبير استثماري ثم إداري ثم محلل ثم كاتب ثم رئيس لجنة، ولا أستبعد رؤيته مشاركا كلاعب في حفل تكريم اللاعب أحمد جميل بعد أيام! ثانيا لجنة الانضباط أتعاطف مع هذه اللجنة من ناحية تدخل اللجنة الفنية في معالجة الحادثة منذ سماع أصوات «الديكة» في الصباح الباكر ليوم 11/ 3/ 1432ه، فاللجنة الفنية أحرجت لجنة الانضباط في هذا التدخل «غير القانوني» وكان على لجنة الانضباط تسجيل موقف ورفع مذكره إيضاحية لرئيس الاتحاد لوقف أي قرار سيصدر لاحقا من اللجنة الفنية! تعاطفي لا يمنع أن أقول إن لجنة الانضباط وقعت في أخطاء قانونية كبيرة في قرارها ذي الرقم 12 في 11/ 3/ 1432ه، وهي: «1» إيرادها لعبارة «قيام اللاعب رادوي في الدقيقة 71 بالركل بعنف للاعب نادي الوحدة..» وهنا اللجنة تعتبر المخالفة «ركلا» وليست «ضربا» لكي تطبق عليه «اعتباطا» ما أخذت به اللجنة الفنية في مخالفة أخرى! ومخالفة «رادوي» لم تكن ركلا بل هي ضرب واضح بالقدم ف «الركل» الموجود في المادة «41» هو الركل الخفيف، ولذا في هذه المادة وضع جنبا إلى جنب مع الدفع.. فلو أصيب ساق لاعب الوحدة، لا سمح الله، بكسر، هل هو فعلا يكون في نطاق الركل؟ ثم إن الفعل كان قويا وأسقط اللاعب بعنف! وهكذا فاللجنتان عالجتا حالتين مختلفتين بنص واحد وهو «41».. وكل ذلك هربا من المادة «43»! وبهذا يتضح لنا أن لجنة الانضباط يبدو كانت «صاغرة» لما توصلت إليه اللجنة الفنية ولاسيما أن قرار اللجنة الفنية كان سابقا لقرار لجنة الانضباط. فلجنة الانضباط تجاهلت حالة الضرب على الوجه التي تسببت في إغماء اللاعب وتعطيل اللعب، وهذا الإغماء لم يأت فجأة بل كان نتاج فعل مادي قام به «رادوي»! وقد اعترف بذلك بعد المباراة واعترافه يعد كافيا عن ألف دليل! وكان على اللجنة التمسك بهذا الاعتراف حتى لو لم يكن هناك لقطة لهذا الاعتداء.. وهذه المخالفة تعتبر ضربا يستحق عليه «رادوي» وفقا للمادة «43» الوقف ل «ست مباريات مع غرامة 15 ألف ريال»! وحيث إن المادة «9/2» من لائحة العقوبات والخاصة بتعدد المخالفات نصت على «للجنة توقيع عدة عقوبات في حال تعدد المخالفات» فإن لجنة الانضباط كان لزاما عليها فرض عقوبة إيقاف اللاعب «رادوي» «12 مباراة» لا يدخل ضمنها مباراة الطرد، وكذلك دفع غرامة مالية مقدارها «30 ألف ريال»! ويكفي أن أقول هنا إن كلتا اللجنتين تضمن قرارهما الاستناد لنص المادة «9/2» دون العمل به .. «ياللضحك»! «2» لجنة الانضباط أيضا اكتفت بالصمت تجاه ردود فعل رئيس الهلال حيال العقوبة «المخففة» بل إنها فقط عندما تحركت أصدرت قرارا برفع ردود الفعل إلى اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي، فهي هربت من صلاحياتها وعلقتها باستحياء على لجنة أخرى! فنص المادة «28/1» من لائحة العقوبات الخاص باستخدام الرئيس لوسائل الإعلام للإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لمنسوبي الاتحاد يقتضي فرض عقوبة مالية على الرئيس مقدارها «200 ألف ريال»! فلماذا هنا لجنة الانضباط تهاونت وعلقت الأمر على اللجنة القانونية، ونص المادة ليس فيه هذا التعليق بل كان نصا واضحا؟ ولماذا اللجنة لم تفعل ذلك عندما أصدرت هذه العقوبة على رئيس نادي النصر بعد مباراة النصر والتعاون، بل كان القرار فوريا دون إحالة إلى اللجنة القانونية! أختم بأن نادي الهلال نال «تخفيفا» في عقوبة تستوجب الإيقاف ل «12 مباراة» لا تدخل فيها مباراة الطرد ودفع غرامة مالية مقدارها«30 ألف ريال» استنادا للمادتين «43» و «9/2» من لائحة العقوبات.. وأن تدخل اللجنة الفنية السريع يعد «غريبا» ويستوجب تدخلا رفيعا لمساءلة رئيس اللجنة الفنية، الذي يبدو أنه يجد المتعة في فعل كل شيء لأي شيء! وليته يمتلك الأدوات لذلك، بل هو يفتقد التأصيل القانوني، فقرار اللجنة الفنية ذكر بكل وضوح أن المخالفة كانت «ضربا» بينما الاستناد كان لمادة الدفع والركل! أقول غير متهكم إن اللجنتين فاتهما منح اللاعب شهادة حسن سلوك في الملاعب بعد مشوار طويل من الدعس ومن ثم البصق فالأكواع والضرب.. لعل في الأيام القادمة نرى هذه الشهادة! من تحت الباب • لم يكن جهلا بل كانت «منظومة» ومرتب لها، ولذا كان الاستئناف سلسا! • قرار لجنة الانضباط لا استئناف فيه وفقا للائحة الاستئناف لكن إكراما لرغبات الهلاليين تم الاستئناف بل تم إسقاط العقوبة! وهكذا الدكتور ماجد قاروب لا بد أن يضع بصمته في «التخبيص القانوني»! • كانت البداية بتدخل جهة تدخلا غير قانوني ثم إصدار قرار مخفف ثم «مؤتمر» يهدف إلى «شوشرة» المعلومة على الجميع وعلى الجماهير وتصنع دور المظلومين ثم «استئناف» والنتيجة إسقاط عقوبة لا استئناف فيها! • امتدحوا تدخل اللجنة الفنية وذموا فعل لجنة الانضباط وفي الاستئناف نالوا ما ابتغوه فقد أبقوا على عقوبة اللجنة الفنية وأسقطوا عقوبة لجنة الانضباط! وقد صدق رئيس الهلال عندما قال «ما يطلبه المستمعون» وأضيف من عندي ما يطلبه أصحاب القرن! خاتمة يقول «جرير»: إذا مَدّوا بحبلِهم مَددنَا.. بحبلٍ ما لعروتِهِ انفصام