سيصبح بإمكان السعوديين التملك الكامل للشركات العاملة خارج المناطق الحرة في الإمارات دون الحاجة إلى مشاركة مواطن أو كفيل إماراتي، بعد إعلان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أمس أن قانونا جديدا للشركات سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في بعض القطاعات قبل نهاية 2011. وقال إن القانون يتضمن السماح بتأسيس شركات دون كفيل إماراتي، معربا عن دعمه للتملك الأجانب للشركات بنسبة 100 % في حال ضخ المستثمر الأجنبي أموالا تتجاوز 50 مليون درهم، مشيرا إلى أن الاستثمارات الضخمة التي تجلب قيمة مضافة وتكنولوجيا جديدة للاقتصاد الإماراتي لا مانع من استثنائها من نظامي الكفالة والملكية، لكنه رفض السماح للأجانب بالتملك الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.