أعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية للأذهان، أمس، أن استمرار الإضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج «كارثية» على البلاد، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. ونقلت الوكالة عن مصادر قريبة أن «المجلس يعي تماما الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الإضرابات والاعتصامات». وعين الجيش لجنة من ثمانية خبراء قانونيين لتعديل الدستور، خلال عشرة أيام بحسب العضو في اللجنة المحامي صبحي صالح وهو نائب سابق لجماعة الإخوان المسلمين. وقال صالح لوكالة الأنباء الفرنسية إن اللجنة يترأسها رئيس مجلس الدولة السابق طارق البشري وهو شخصية تحظى باحترام واسع في مصر، بالإضافة للمستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي وهو مسيحي وعضوين في نفس المحكمة هما حسن البدراوي وحاتم بجاتو. وتضم اللجنة ثلاثة أساتذة قانون دستوري هم حسنين عبدالعال وعاطف البنا ومحمد باهي يونس.