بالأمس اعترف المعوقون أن أمر مطاردتهم «لقمة العيش» باتت أشبه بالمتاجرة بهم، فراحت الشركات تتقاطر على توظيفهم وهميا في صورة لا تجعلهم يقتربون من ممارسة الوظائف، ولا تتيح لهم أمل التطور والارتقاء في العمل الوظيفي. وبالأمس أكد المعوقون أن المتاجرة باتت «على عينك يا تاجر»، في شكل مغاير لأبسط قواعد الإنسانية، وأقل معايير للأخلاق، فضلا عن مواثيق حقوق الإنسان، والعمل المهني. وبالأمس وقف المعوقون صفا واحدا في نموذج الرفض، تجاه كل محاولات التقليل من إمكانياتهم، أو تهميش قدرتهم على الإنتاج، أو التباطؤ في استيعابهم بشكل يتوافق مع إمكانياتهم وإن قلت أو ظلت محدودة. وبالأمس تعجب المعوقون من غياب أي جهة يمكن أن تسارع في تبني صوتهم لإيقاف نزيف الاستنزاف والاستغلال الذي لطالما لاحقهم بصورة معلنة على صفحات الإنترنت أو صحف الإعلانات أو حتى ما يروج بصورة شخصية عبر ما يعرف بالسماسرة. لكن على الصعيد الآخر، أليست هناك جهات مختصة بالعمل بشكل عام, ويقع عليها عبء تنفيذ تلك المطالبات، وأليست وزارة العمل يجب أن تقوم بدورها لمكافحة ما يمكن وصفه ب «قرصنة وظائف المعوقين»؟ وأليست الجهات الأخرى سواء الرسمية أو الحقوقية معنية بتفعيل الوقفة القوية لمناهضة مثل تلك الأعمال، وإفساح المجال أمام توظيف مباشر لا يغيب الإمكانيات ولا يقلل من الطموحات؟ «شمس» في هذا الجزء تحاول أن تلقي الضوء على الجانب الآخر من القضية، مسلطين الضوء على أصحاب القرار، بعدما تركنا الفرصة لأصحاب التضرر. الرياض. علي الهمامي لم يتردد مسؤول بجمعية الأطفال المعوقين «تحفظ على ذكر اسمه»، في التأكيد على أن «الجمعية غير مسؤولة عن توظيف المعوقين، وليس من مسؤوليتنا متابعتهم في وظائفهم واستقرارهم»، مشيرا إلى أن ما يقوله والذي ربما فاجأ البعض، ليس مستوحى من الخيال، بل من واقع اللوائح والأنظمة التي تعمل بها الجمعية، ولا يمكن أن تخرج عن إطارها النظامي. لكن المصدر، اعتبر الجهود التي تبادر بها الجمعية سواء ممثلة في مسؤوليها أو أفراد تأتي: «كمبادرة منها، حيث تقوم بدعوة الشركات سنويا لمقابلة ذوي الاحتياجات، رغبة في الإسهام في توظيفهم، وبالفعل نجحت تلك الجهود في ذلك، فاستفادت فئة كبيرة من المعوقين من توظيفهم لدى الشركات، ولم نتوقف عند ذلك الحد من العمل، بل نقوم بعمل إعلانات لتوضيح وقت حضور الشركات للمقر ليتمكن الكثير من الباحثين عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة من الحضور للمقر، والتقديم على الوظيفة المناسبة, حيث تتفاعل الكثير من الشركات في عمل هؤلاء ويقومون بأخذ السيرة الذاتية، ومن ثم الاتصال بهم وتحديد موعد اللقاء». لكن المصدر عاد للتشديد على أن: «الجمعية ليست مسؤولة مباشرة عن توظيفهم، لأن من مهام الجمعية تأهيلهم ورعايتهم، لكننا نسعد عندما تأتي الشركات للبحث عنهم في بعض الأوقات، وتستوعب قطاعا منهم». الاتجاه الرسمي إذا كانت الجمعية التي ترفع لواء المعوقين، كشفت الجانب الواقعي والخفي في التوظيف واستيعاب تلك الفئة، فمن تراه مسؤولا عنهم؟ يسارع المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، في الإشارة إلى دور الوزارة في محاربة شتى أنواع التوظيف الوهمي، سعيا للقضاء عليه: «حيث صدر قرار وزير العمل رقم 738/1 وتاريخ 27/8/1426ه الذي يقضي بمعاقبة كل من يرتكب أو يتحايل في نسب السعودة، وهو ما يطلق عليه السعودة الوهمية، بالحرمان من الاستقدام من خدمات وزارة العمل، ولا يلغي هذا الإجراء حق العامل بالتعويض من الضرر علما أن الإجراء لا يحول دون إيضاح العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل وقرار مجلس الوزراء رقم «50»، وفي هذا الجانب يقوم مفتشو الوزارة بزيارة جميع المنشآت والتأكد من التزام هذه المنشآت بالنظام وتطبيق العقوبات ضد من يتبين مخالفته للنظام». وماذا عن المعوق في ظل ذلك النظام، وما إذا كان مشمولا فيه، أم هناك قواعد ترفع من سقف العقوبات في حالة استغلال معوق؟ يضيف العنزي: «بالنسبة إلى ما يقال ويتردد داخل بعض الشركات أن المعاق غير منتج، نؤكد أن هذا ليس صحيحا، ونعرف أن البعض من المعوقين مهمشون لدى الشركات، ويجب أن يفهم الجميع أنهم إخواننا وأبناؤنا لا يختلفون عن غيرهم من حيث قدرتهم على العمل، أو حاجتهم إليه وتفانيهم في أدائه، وقد أظهرت بعض الدراسات أن المعوق قد يتفوق على غيره من حيث الدقة والسرعة في الأداء إذا ما أسند إليه عملا يلائم وضعه وإعاقته، مع منح الثقة في نفسه وتلقي التدريب الذي يحتاج إليه». اهتمام بالتوظيف وبين أن: «وزارة العمل اهتمت بعمل المعوقين، وأن يمارسوا عملا حقيقيا يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم، وقد شرعت العقوبات على من يخالف ذلك من أصحاب الأعمال، حيث جاء القرار الوزاري رقم 4093/1 وتاريخ 17/11/1429ه الذي ينص على أن يندرج تحت اسم السعودة الوهمية كل من يقوم بالأعمال التالية: 1 تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى المنشأة دون أن يتم تأهيلهم مهنيا. 2 تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم. 3 تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها. 4 تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة الذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة ضمن نشاط المنشأة». حصر العطالة ويشير العنزي إلى أن الحصر الدقيق لأعداد العاملين المعوقين في منشآت القطاع الخاص فيه صعوبة: «لأن هناك كل يوم من يتم توظيفهم، وأيضا من يخرجون من قائمة التوظيف لظروف تحيط بهم، بالتالي فإن من الصعوبة أن يتم الحصر الدقيق لأعدادهم ونوع إعاقاتهم، ومع ذلك تولي الوزارة اهتماما بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم الأولوية في التوظيف وفق مؤهلاتهم وما يناسبهم من أعمال، ومن هنا صدر قرار وزاري يتم بموجبه احتساب المعوق الواحد عن أربعة في نسبة السعودة في المنشآت الأهلية عند تسجيلها بيانات العاملين في مكاتب العمل، كما أن المادة «28» من نظام العمل تنص على أن على كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملا فأكثر, وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين أن يشغل 4 % على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيا سواء كان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها، وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنيا وأجر كل منهم». رواتب المعوقين وأفاد العنزي بأنه فيما يتعلق بمتوسط رواتب المعوقين: «فليس لدى وزارة العمل علم بمتوسط الرواتب، بل يحدد ذلك العقد الموقع بين الطرفين «صاحب العمل والموظف»، بناء على عدد من المعايير أهمها المؤهل والتدريب والتخصص وغير ذلك من المعايير التي تحددها جهة العمل حسب احتياجها ومن ثم تضمينها عقد العمل، وهذا ما تتدخل فيه الوزارة، ويعني ذلك أنه عند الإخلال بأي من بنود العقد ووقوع ضرر على طرفين من الأطراف فإنه يتم تطبيق مواد نظام العمل». صندوق التنمية لا يقف صندوق تنمية الموارد البشرية، موقف المتفرج، حسب وصفه أمام معضلة عدم استيعاب المعوقين، بل «يسعى الصندوق إلى تحقيق جزء من الوظائف في اتفاقيات الدعم لهذه الفئة، ويتم تقديم التسهيلات للمنشآت التي تسعى إلى توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذه الفئة لاختيار وتدريب طالبي العمل وتأهيلهم وتوظيفهم وفق قدراتهم، إضافة إلى احتساب توظيف أي فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن أربعة موظفين في نسبة السعودة وفق قرار وزير العمل السابق ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يأتي كدعم لهذه الفئة». وحسب المصادر فإن: «هناك العديد ممن تم توظيفهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية من هذه الفئة، في عدد من التخصصات التي تتوافق وقدراتهم في عدد من منشآت القطاع الخاص سواء كانت صناعية أو تعليما وتدريبا أو قطاعات تجارية وينظر في توظيف هذه الفئة بما يتناسب وحجم الإعاقة، فهناك وظائف إدارية كالاستقبال، والاستعلامات، ومأمور الهاتف، وهناك وظائف مهنية أخرى في بعض المصانع كالعمل على خطوط الإنتاج، علما أنه يتم تهيئتهم للوظيفة من خلال برنامج تدريبي يتناسب مع طبيعة الوظيفة والقطاع الذي سيعملون فيه، وفيما يختص بالمميزات التي يتحصل عليها المعوق فهي نفس المميزات التي يحصل عليها أي موظف آخر بالقطاع الخاص يتم من خلال ذلك توقيع عقد غير محدد المدة يشمل على الإجازة السنوية وكذلك التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى التأمين الطبي، والحقوق والواجبات للموظف وفق نظام العمل والعمال ودون تفريق، ولأنه يجب ألا ينظر لهذه الفئة بنظرة أخرى حتى يشق كل واحد منهم طريقه في مجال الحياة مثل أي مواطن آخر ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع». وسبق أن نفذ صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج تهيئة طالبي العمل لفئة الصم والبكم، كما نظم الصندوق منتدى «معا لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة» الذي أقيم في وقت سابق
