حول وزير العمل المهندس عادل فقيه، طريقة التعامل في الوزارة، من مفهوم «خلف الأبواب المغلقة»، إلى الأبواب المفتوحة، ولكن بشعار «لكل عصر تقنياته». وبعدما كان طرق الأبواب، أو لعله الاصطفاف الطويل أمام الأبواب الموصدة، السبيل الوحيد وصولا إلى تحقيق طلب، أو إنهاء معاملة ما، خاصة في وزارة العمل عبر مكاتبها المنتشرة في كل المدن تقريبا، تغيرت المعادلة، بواقع إلكتروني، اعتبره فقيه في وقته، الخلاص من المفهوم التقليدي بواقعية العمل المستقبلي. لم يتردد الكثير من المنتمين لهذا العصر، في الإشادة بهذا النوع من التعامل، خاصة بعد شهرين ساد خلالهما الصمت المطبق من الوزير، الذي بدأه فور تقلده مهام الوزارة في 18 أغسطس 2010. تفاءل الكثيرون بالوضع الجاري «فالوزير الذي ينتقل بمفهوم العمل من الوضع التقليدي، إلى الفيس بوك، بصفحة حوار مع الوزير، يمكن أن ينقل خريطة المفهوم العام باستحالة وجود حل للبطالة إلى حلول جيدة لاستيعاب الخريجين أولا، وفائض الخريجين ثانيا». ولكن كلما تجاوزت الأيام والأسابيع، خاطر الشباب، وتسرب اليأس ربما إليهم، فيما يتداول البعض أن الأمر ليس إلا مجرد «سوالف إنترنت». فما صحة أن يكون التفاعل الذي وجده الوزير في البداية، معرضا للانهيار في لحظة ما؟ وهل وزير العمل لم يتوقع ذلك الإقبال على الصفحة والتفاعل في الآراء, إلى الدرجة التي جعلته ينتقي البعض دون الكل؟ ويبقى السؤال الجوهري، هل باتت صفحة «حوار مع الوزير» عالة على الوزارة، لتمر الأشهر الأربعة، دون الوصول إلى حلول واقعية، ليخرج آخر ما قاله الوزير الأسبوع الماضي «خرجنا برؤوس أقلام للحلول التي قدمتها المجموعات»، في وقت يعرف القاصي والداني أن مشكلة البطالة وحلولها ربما لا تخفى على أحد، وربما باتت رؤوس الأقلام معروفة سلفا ولا تحتاج إلى أشهر عدة للتعرف عليها، فهل انتهى العرس؟ بداية الفكرة في 21 أكتوبر «بعد نحو شهرين من قرار تعين وزير العمل» أعلن المهندس عادل فقيه أنه بصدد تكوين فريق عمل تطوعي من قائمة أصدقائه في صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، ليساعدوه في حل مشكلة البطالة، مضيفا أنه سيتم اختيار من خمسة إلى عشرة ممن شاركوا في صفحة «حوار مع الوزير» الخاصة بالموضوع. وأشار إلى أنه سيتم تحديد أربعة أيام فقط لمن يرغب في ترشيح نفسه للانضمام إلى الفريق التطوعي وستعقبها أربعة أيام أخرى لاختيار فريق العمل الذي سيتم اعتماده معاونا للوزير، يليها أسبوعان لتحليل المقترحات وتقديم التوصيات. ولأنها فرصة للتواصل مع الوزير، كان الزخم من المعانقين لصفحته الإلكترونية، أملا في الانضمام للجنة الفرق التطوعية، والفوز بوظيفة تطوعية عنوانها «مستشار معالي الوزير»، وإن كانت كما يقول الاقتصاديون « لا تدر حليبا»، لكنها سمعة وصيت. وبعد عدة أيام، خرج الوزير للإعلان عبر نفس الصفحة للتأكيد على أن «المقترح المقبل الذي سوف يناقش، سيكون تكوين فريق عمل تطوعي من الأصدقاء لدراسة المقترحات المقدمة من قبلكم، وتحليلها وتحويلها إلى مجموعة توصيات محددة لتقوم الوزارة بدراستها واتخاذ ما يلزم بصددها، على أن يتكون فريق العمل من القطاعات والفئات المختلفة التي شاركت في التعليقات». ولأن الأيام قليلة بين الإعلان الحضاري، وبين مداخلات الوزير، لم يشعر أحد بهوة الزمن، خاصة أن الوزير سرعان ما خرج أيضا في 26 أكتوبر، للتأكيد على تلقيه عبر صفحته في الفيس بوك مئات الأشخاص لترشيح أنفسهم للانضمام إلى فريق العمل التطوعي لتحليل نتائج اقتراحاتهم، «ولتزايد أعداد المتقدمين يستوجب ذلك وقتا طويلا لاختيار فريق العمل». صبر وترقب بدأت الجموع التي تتلهف لمعرفة ما يتمخض عنه «حوار مع الوزير» أخذ نفس عميق، في انتظار تشكيل الأصدقاء أو لعلهم المستشارون غير المعينين في وزارة العمل، إدراكا أن حجم العمل على عاتق الوزير يفوق الوصف. ومر أكثر من أسبوع على مداخلة الوزير، وشهر على بداية الفكرة، ليعلن بعدها وزير العمل في 7 نوفمبر 2010 أنه «تم اختيار أعضاء فرق العمل التطوعي لتحليل نتائج اقتراحاتكم، واقترحت قائدا لكل فريق»، مشيرا إلى أن قائد كل فريق سوف ينسق مع أعضائه ليعقدوا اجتماعهم الأول خلال أسبوع من تاريخه، ومن ثم سيقومون بالتصويت فيما بينهم لاختيار القائد الدائم للفريق «وستكون مهمة قائد الفريق التنسيق بين أعضاء الفريق في منطقته لوضع جدول الأعمال، وآلية تحليل النتائج وتنسيق المهام بين الأعضاء، ومن ثم التواصل مع قائدي الفرق الآخرين؛ لتحقيق هدفنا وهو تكوين قاعدة بيانات للمقترحات مصحوبة بتحليل كل مقترح, واقتراح الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطبيقه، ومن ثم الخروج بالتوصيات النهائية التي ينبغي تقسيمها إلى قسمين، توصيات يمكننا تطبيقها قريبا كونها مكاسب عاجلة, وأخرى على المدى البعيد». استبعاد واعتراض ولأن القوائم التي أعلنها الوزير، جاءت بشكل مقتضب، باتت المجالس، خاصة الشبابية تعلن امتعاضها من الانتقائية، لكن الوزير حسم الأمر بمداخلة أوضح خلالها «أن عدم اختيار البعض ليس لنقص في قدراتهم أو في إمكانياتهم، بل هو اجتهاد مقيد بالرغبة أن يكون العدد محدودا، حتى يتمكن أعضاء الفريق من التفاعل والتحاور بطريقة عملية». وعاد الوزير في تاريخ 11 نوفمبر للتأكيد على حصر الاختيار على ثلثي المناطق فقط «الرياض، الدمام، جدة». «وصلتني الكثير من الاستفسارات عن اختيار فريق العمل التطوعي لتحليل النتائج والاقتراحات، ولماذا حصرت هذه الفرق في ثلاث مدن فقط؟ وذلك حتى أكون أكثر موضوعيا واجتهادا في اختيار أعضاء الفريق في ضوء المعلومات التي وفرها الأصدقاء عن الخبرات السابقة والجارية, والمدينة التي يسكنها المرشح، وكافة الترشيحات التي جاءتني من الوسطى والغربية، فيما ترشيحات قليلة جدا من المنطقة الشمالية، وسأعمل في الفترة المقبلة على تشكيل فرق عمل أخرى يختص كل فريق بمحور معين، وسيتم اختيار من لم أقم باختيارهم الآن للانضمام إلى فرق عمل أخرى بناء على اهتماماتهم وتخصصاتهم». وفي تاريخ 18 نوفمبر 2010، وضع الوزير موقع التوظيف الذي تم تدشينه بشكل مبدئي في وقت سابق، لكن هناك العديد من الملاحظات التي أبرزها أصدقاؤه في الفيس بوك لوضع آلية للموقع؛ لملائمة حاجاتهم. وفي 18 ديسمبر، 2010، شكر الوزير جميع من اقترح عليه أشياء هادفة وبناءة، مشيرا إلى أنه تم جمع المقترحات وتصنيفها إلى مجموعات بحيث تسهل دراستها. انتهى العام الماضي، ولم ينته موضوع الاستشارات من أصدقاء الوزير. وباتت المجالس تتحدث حول «أين اختفى أصدقاء الوزير؟» ليمر شهر بالكامل وتحديدا في 15 يناير، 2011، ويعلن الوزير عبر صفحته في الفيس بوك، توصيات فرق العمل التطوعي بغرض تحليل كافة المعلومات، التي وجدت استياء كبيرا من أصدقاء الوزير حرروها على صفحته في الفيس بوك. عودة للبداية بدأ أصدقاء الوزير ومداخلون يرددون ما جاء في المجالس، من أن المشكلة واضحة، لم تكن في حاجة لمثل هذه الأسابيع والأشهر، لتتضح النتيجة. وذهب فهمي إلى أبعد من ذلك، بالإشارة إلى أن «جميع التوصيات التي خرجت بها لجنة فرق العمل التطوعي موجودة في السابق ومعمول بجزء بسيط منها، ووزارة العمل مجرد وزارة محسوبة على القطاع الحكومي لدينا، ولابد من حلول جذرية وليس بحلول بدائية». لا توصيات وعلى نفس النمط خرجت إحدى الصديقات المسجلات على صفحة الوزير في الفيس بوك، لتؤكد أن «الاجتماعات الطويلة واللقاءات التي تجمع على طاولة واحدة لمناقشة مشكلة واحدة لا نخرج منها بشيء، وما زلنا نجهل الأسباب الحقيقية لمشكلة البطالة، وأصبحت الحلول مكررة, وتعرض الأفكار الجيدة أحيانا، وتفرض المحسوبية وجودها لدى رجال الأعمال بالقطاع الخاص أحيانا أخرى». وشددت الصديقة على أنه «لا توجد منظومة واحدة يتأقلم معها الجميع، أو وجهة واحدة تراقب هذه الأحكام، تعددت الجهات وتعددت وجهات النظر، لم نسأل العاطل لم أنت بلا عمل؟ ولم نسأل من فصل من عمله تعسفيا, هل أنت الجاني أم المجني عليه؟ ولم نحاسب أرباب المال ونردعهم، ولم نحاسب الجهات المعنية لم الاستهتار وإغلاق الأعين؟ ولم نسأل المطورين ماذا لديكم للشباب لغد أفضل؟» .
