سجل قطاع الإيواء «الفنادق والوحدات السكنية المفروشة» في مدينة الرياض خلال الأسبوع الجاري الذي يتوافق مع إجازة الربيع، تدفقا كبيرا من قبل السياح والوفود وزوار العاصمة من كافة مناطق المملكة، وبنسبة إشغال فاقت ال90 %، وفقا لعدد من العاملين في هذا القطاع. وارتفعت أسعار الشقق المفروشة والفنادق في العاصمة بنسبة تراوحت بين 20 و35 %، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة هذه الأيام إجازة منتصف الفصل الدراسي للعام الجاري، ما ساهم بشكل رئيس في نشاط قطاع الإيواء. وتعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار بشكل كثيف ومستمر حاليا في مراقبة أسعار الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والتحقق من أسعارها، ومدى مناسبتها للوفود والسياح وزوار العاصمة، بهدف توفير بيئة سكنية مناسبة تتوافق مع تطلعات زوار العاصمة، إلى جانب تحقيق وتوفير الموازنة فيما يتعلق بتحقيق متطلبات المستثمرين والمستهلكين. وألزمت الهيئة جميع الفنادق والشقق المفروشة بتعميم الأسعار في كل مداخل الشقق المفروشة والفنادق بحسب عدد الغرف، إذا كانت شقة مفروشة أو فيلا. ونصت اللائحة الحالية لنظام الفنادق في المادة «17» على أنه «على كل فندق أن يضع في مكان ظاهر وواضح للنزلاء باللغة العربية، وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية لقائمة بالأسعار المحددة للإقامة والخدمات الفندقية الأخرى، وذلك بكل غرفة من غرف الفندق ومكاتب الإدارة والاستقبال، ورخصة الفندق، وإعلانا يوضح درجة وفئة الفندق». وتعتمد «الهيئة» حاليا التسعيرة السابقة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وذلك لحين إعلان تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وتتضمن هذه التسعيرة تحديد السقف الأعلى لأسعار الغرف الفندقية والوحدات السكنية المفروشة، وتتيح إمكانية رفع هذه الأسعار «بنسبة محددة» خلال المواسم المحددة تواريخها سلفا.
