الرياض تضع «ضوابط» لحركة المنتجات بأسواق الخليج

أكد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الدكتور أنور العبدالله أهمية التعريف بأدوار أهم الجهات الحكومية المتداخلة في تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، وهي الجهات المكلفة بتعيين الجهات المقبولة والجمارك والجهات الأخرى المكلفة بالرقابة الحدودية والجهات التشريعية والجهات المكلفة بمسح السوق الداخلية.
وقال خلال دورة تدريبية للهيئة بعنوان «واجبات الجهات الحكومية التشريعية في تنفيذ المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة» بمقر الهيئة في الرياض إن الدورة
ناقشت الضوابط المطلوبة لحركة المنتجات بأسواق الخليج، والتشريعات الفنية، وتدخل الجهات الحكومية فيما هو أساسي لحماية الصحة والسلامة وحماية البيئة واستعمال المواصفات القياسية كأحسن وسيلة لتطوير المتطلبات الفنية.
وأفاد العبدالله أن الدورة قدمت شرحا مفصلا عن المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، موضحة أهمية التكامل بين عمليتي إصدار التشريعات الفنية وإصدار المواصفات القياسية والآليات والمعايير الخاصة بتعيين الجهات المقبولة.