وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما أوصت به اللجنة الوزارية المكونة بالأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 22/2/ 1432ه برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، حيال مواجهة ما تعرضت له محافظة جدة أخيرا. وأوصى الاجتماع في اجتماعه الذي عقده برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، أمس، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بتشكيل لجنة فرعية تحت إشراف النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 22/2/ 1432ه، وأن تكون اللجنة الفرعية برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير المياه والكهرباء، ووزير النقل، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتفوض هذه اللجنة بترسية المشاريع والإشراف على تنفيذها، وذلك استثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك تكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها؛ ليصار إلى صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن، وأن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، ودعم جهود الدفاع المدني بشريا وآليا، وبما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب، وأن تتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب «أو مكاتب» استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية، بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة، وأن يتم بعد ذلك طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، وفق الدراسات المقترحة أعلاه؛ لتنفيذها من قبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة، وللجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بخبراء عالميين لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هذه اللجنة، وأن تقوم اللجنة الفرعية بتكليف جهة «أو جهات» استشارية متخصصة لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول، والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات، على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جدا، خلال شهر من تاريخه، وأن تتولى اللجنة الوزارية إحاطة النظر الكريم بما يتم إنجازه من أعمال. وشدد الأمير نايف بن عبدالعزيز، على إنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيال محاسبة كل من اتضح تقصيره وتهاونه في أداء مهماته وتأخره في تنفيذ الأوامر، وذلك في ضوء ما اتضح للجنة تقصي الحقائق برئاسته بشأن الأضرار التي صاحبت هطول الأمطار الغزيرة على محافظة جدة الأربعاء الماضي، وما قادت إليه معطيات تقصي الحقائق عما حصل لهذه المحافظة من أضرار في العام الماضي، مؤكدا الأمير نايف بن عبدالعزيز أنه سيكشف قريبا عن المتهمين بالتقصير من الجهات والأفراد والإجراءات المتخذة حيال ذلك. وأشار النائب الثاني إلى أنه سيرفع لخادم الحرمين الشريفين ونائبه تقريرا مفصلا وشاملا بما اتخذ من إجراءات عاجلة جدا، بخصوص توفير التعزيزات اللازمة للحد من الأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات والخدمات العامة بمحافظة جدة، وكذلك تحديد أسباب ومسببات هذا الأمر وخطوات معالجته، وما يمكن القيام به تجاه إنهاء هذه المشكلة من جذورها وبشكل متكامل ومدروس، على النحو الذي يحد من تكرارها مستقبلا. وقال البيان إن النائب الثاني اطلع خلال جولته الميدانية على ما بذل من جهود تجاه إنفاذ المحاصرين تحت تأثير الأمطار من الأطفال والنساء والرجال باستخدام الطيران العمودي، الذين بلغ عددهم 3077 حالة، وكذلك أعمال الإيواء للأسر المتضررة التي تشير الإحصائيات حتى الساعة 12 من ظهر أمس، إلى إيواء 4923 أسرة، وإيواء 18027 شخصا، كما بلغ عدد المباني المتضررة إلى ما لا يقل عن 25 ألف مبنى، وعدد المحلات التجارية المتضررة لا يقل عن 2500، وعدد الشوارع المتضررة ما نسبته 90% من شوارع جدة، ينحصر الضرر فيها في وجود هبوط وحفريات وتجريف وتكسير للشوارع. كما اطلع النائب الثاني على الجهود المبذولة لإعادة الحركة المرورية وأعمال سحب المياه من مواقع تجمعها في الشوارع والأحياء المتضررة، ومنها حي السامر، التوفيق، البغدادية، شارع فلسطين، النخيل، أم الخير، الشرقية، الكندرة، الرويس، الحمراء، بالإضافة إلى إصلاح الأنابيب المتضررة، وفتح المداخل في الشوارع ومتابعة السدود، والقيام بأعمال مكافحة الأوبئة، وأعمال فرق الهلال الأحمر السعودي، والفرق الطبية الميدانية، والتأكد من توفر المواد الغذائية، ومواد الوقود، وفتح الطرق، وإعادة التيار الكهربائي للمنازل والأحياء المتضررة، وتجفيف الأنفاق، ولا تزال الفرق والجهات المعنية تؤدي مهماتها على مدار الساعة في سبيل إعادة محافظة جدة إلى أوضاعها الطبيعية، وتوفير كافة التعزيزات اللازمة، وتقديم العون والمساعدة للمتضررين، وتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم وفق ما قضت به التوجيهات السامية الكريمة. وأشاد الأمير نايف بما بذلته الجهات المعنية من جهود بهذا الخصوص وبما تم من تعاون فريد بين المواطنين والمقيمين بمحافظة جدة والجهات المعنية بإنقاذ الغرقى والمحتجزين ومساعدة المتضررين على نحو غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم، وما عهد عنهم من نجدة ومساعدة لمن يحتاج لذلك في الداخل والخارج. حضر الاجتماع كل من أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، ووزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، ووزير الصحة بالنيابة الدكتور يوسف العثيمين. كما حضر الاجتماع، مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، والمدير العام للدفاع المدني الفريق سعد التويجري، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الدكتور أحمد السناني. وكان النائب الثاني قام عصر أمس، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بشأن مواجهة آثار ما تعرضت له محافظة جدة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة عليها، وما واكب ذلك من خسائر جسيمة أدت إلى الكثير من الأضرار الخطيرة على الإنسان والمكان، بجولة ميدانية تفقدية على الأحياء المتضررة للتعرف على حجم الأضرار عن كثب، ومعرفة أسباب ووسائل العلاج بأسرع وقت ممكن، وإيجاد الحلول الناجعة لها. واستقل طائرة مروحية اطلع بواسطتها على المناطق المتضررة، واستمع إلى شرح مفصل من أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ هذه التوجيهات عن الجهود التي بذلتها من أجل التخفيف من معاناة المتضررين، وصولا إلى تقديم تصور شامل لما يجب القيام به في كافة المجالات، وبما يحد من تكرار ما حدث مستقبلا، وتحديد آليات تنفيذ ومتابعة ذلك، ورفع تقارير فورية لخادم الحرمين الشريفين ونائبه بهذا الشأن أولا بأول .