كشفت شركة عالمية متخصصة في الدراسات والاستشارات أن وجود هيئة للأعمال الصغيرة والمتوسطة توفر فرصا وظيفية كبيرة للشباب في المملكة. وأشارت الدراسة التي أجرتها شركة كابيتاس جروب الدولية إلى أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة تشكل 90 % من كافة الأعمال، وأنه ورغم نمو الميزانية السعودية إلى نحو 170 مليارا في ثماني سنوات إلا أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة لا تسهم إلا بمقدار 25 % فقط من التوظيف الإجمالي، و33 % فقط من الناتج القومي المحلي، وهو ما يضعها في تضاد واضح مع معظم الاقتصاديات المتقدمة، وقد أدى غياب برامج الدعم والخدمات والتمويل المستهدفة والمستمرة التي تفي باحتياجات الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر مراحل تطورها إلى مراحل عمرية قصيرة للأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث يبلغ معدل عمر الأعمال الصغيرة والمتوسطة سبعة أعوام فقط. وفيما يتعلق برأس المال المأخوذ بالدين فإن ما يقل عن 2% من مجمل إقراض البنوك يذهب إلى الأعمال الصغيرة والمتوسطة مقارنة بما يزيد على 14 % في دول غير دول مجلس التعاون الخليجي. وكان مجلس الشورى قد أقر دراسة إنشاء هيئة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف، وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى. وألمحت الدراسة: «رغم أن عدد البرامج كبير وبعضها جيد التمويل وفاعلة إلا أن هناك نقصا أساسيا في التنسيق الاستراتيجي يمنع الأسلوب الكلي من تطوير القطاع». وأبانت أن هناك إشكاليات وتحديات تتعلق بعدم وجود حوافز صحيحة للمقرضين لزيادة تدفق الائتمان لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة أو أدوات التوجه العام السليمة لإدارة مخاطرها وأن البنوك لن يكون متوقعا منها إعطاء حصة أكبر من محافظ إقراضها للأعمال الصغيرة والمتوسطة.