كشف نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي أن الوزارة تدرس حاليا إنشاء صندوق لتمويل المقاولين. وقال «سيتم الانتهاء من هذه الدراسة قريبا»، مضيفا أن نظام الرهن العقاري يخضع لمزيد من الدراسة داخل مجلس الشورى. وردا على ما ذكره أحد المشاركين عن توجه 80 هللة من كل ريال للخارج، قال البازعي «هذا رقم مبالغ فيه ومشكوك في صحته ولم يقم على إحصاءات دقيقة»، مشيرا إلى أن عقود «الفيدك» تدرس في الوزارة لمزيد من طلب الكمال ومشاركة عدد كبير من الاستشاريين وذوي الخبرة. وأوضح البازعي أن عام 2011 سيشهد تحسنا في حالات التمويل من قبل البنوك، مضيفا أن احتياطي ميزانية هذا العام سيصرف منه جزء كبير على البنية التحتية، وأن صندوق الاستثمارات العامة سيمول قطار الحرمين. جاء ذلك على هامش جلسة «تحديات التمويل» التي تخللتها مداخلات لنائب أول الرئيس التنفيذي رئيس قطاع الشركات بالبنك الأهلي التجاري الشريف خالد آل غالب، ونائب رئيس أول ومدير مصرفية الشركات ببنك الرياض ماجد القويز، والرئيس التنفيذي لبنك ميريل لينس السعودي مطشّر المرشد، ورئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية صالح السيد. من جهة ثانية، ذكر رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي أن عدد المقاولين في المملكة يتجاوز 140 ألفا، إلا إن المصنف منهم نحو 2100 مقاول فقط، فضلا عن شركات أجنبية عملاقة مرخصة من هيئة الاستثمار في السوق المحلية.