أكد رئيس جمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية الدكتور نجيب الزامل، عدم وجود ميزانية محددة للتطوع «كانت هناك العديد من المناقشات حول هذا الأمر في مجلس الشورى، وتباينت الآراء واختلفت حول ذلك، ولكن في الأخير استطعنا الوصول إلى حل يكفل سلامة العمل التطوعي وهو أن يكون له دعم مالي لأنه بدونه لا يمكن أن يسير العمل التطوعي إلى النجاح والاستمرار، وسيقضي على العمل العشوائي والاجتهادي، وبالتالي فإن الدعم المالي للأعمال التطوعية مطلوب بشرط إنفاقها في مجالات الصرف المحددة بلا شروط أو قيود». وأوضح أن النظام الجديد للعمل التطوعي انطلق من أن العمل سبق النظام، «انطلقنا ومن باب أهمية التطوع في حياتنا إلى هذا المجال وأعددنا العدة له واستطعنا تحقيق العديد من الأهداف، وبذلك فإن العمل التطوعي سبق النظام التطوعي والمرحلة المقبلة ستكون أكثر تنظيما؛ فالنظام يضمن سلامة العمل من الأخطاء أو الملاحظات والتخلص من العقبات إن وجدت، ومع مرور الوقت سنطور هذا النظام للوصول إلى درجة كاملة فيه». وشدد الزامل على أن المتطوع متى ما فكر بالحصول على أجر مالي نظير ما يقدمه في العمل التطوعي فإن ذلك يخرج عن باب العمل التطوعي نهائيا؛ لأن المتطوع يعمل من باب الإنسانية والعمل الاجتماعي. من جهته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي ورئيس فرقة إدارة الكوارث والأزمات بالشرقية عبدالله بورسيس، أن المتطوعين والمتطوعات استطاعوا لفت انتباه مجلس الشورى لهذا النظام. وعن العمل التطوعي سابقا، ذكر أن العشوائية كانت ملاحظة في أغلب الفرق التطوعية السابقة، كما أن بعض الفرق تقوم بتكرار بعض الأعمال؛ الأمر الذي يتسبب في تداخل أعمال التطوع بعضها في بعض، «لكن ما يدرس حاليا من إقرار للعمل التطوعي نأمل أن يزيل كل هذه الملاحظات، كما نأمل أن يكون النظام الجديد للعمل التطوعي مساندا في العمل التطوعي بعيدا عن البطء في العمل، كما في بعض الدوائر الحكومية، كما نأمل أن يسهم بشكل كبير في تدافع الموهوبين والمختصين في العمل التطوعي للاشتراك فيه للاستفادة منهم».