ما زالت ثلاجات الموتى بالمستشفيات تواجه ضغطا كبيرا في استيعاب الجثث التي يمكث بعضها فترات طويلة لإكمال بعض الإجراءات النظامية بشأنها، خاصة تلك المرتبطة بقضايا جنائية أو مجهولي الهوية, حيث يستلزم تسليم الجثث لأصحابها موافقات مسبقة محددة حسب كل حالة، هذا إلى جانب مشكلة الأعطال التي تواجه بعض ثلاجات الموتى؛ الأمر الذي يستلزم معالجات خاصة لحماية الجثث من التعفن. وقال الناطق الإعلامي بالشؤون الصحية في المنطقة الشرقية أسعد سعود ل «شمس» إن الجثث بإمكانها البقاء فترات طويلة دون أن يصيبها ضرر, إذا اتبعت الإجراءات المناسبة مثل أن تتراوح درجة حرارة الثلاجات ما بين 30 - 40 درجة مئوية تحت الصفر، وأن تخضع للصيانة الدورية اللازمة والتأكد من أن الجثث غير مصابة بأمراض معدية ووضعها بأكياس محكمة الإغلاق. وذكر أن ثلاجة الموتى في مجمع الدمام الطبي تتسع ل 96 جثة موزعة على أربع ثلاجات ضخمة تضم كل واحدة منها 24 درجا. أما عدد الجثث فلا يمكن تحديده بأرقام معينة؛ فالأعداد تتغير في كل يوم زيادة أو نقصانا. وعن آلية تسليم الجثث إلى ذويها أوضح المسعود: «المتوفى السعودي في حالة كون الوفاة طبيعية يتم عمل إقرار لذويه باستلام الجثة لدفنها، ومن ثم يصرف لهم تصريح دفن من مكتب الوفيات, أما إذا كانت الوفاة متعلقة بقضية أمنية فلا تسلم الجثة لذويها إلا بعد أخذ موافقة الجهة الأمنية خطيا, وفي حال كان المتوفى غير سعودي فلا يسلم لذويه إلا بعد أخذ موافقة الجهة الأمنية خطيا ثم بعد ذلك يؤخذ على المفوض من قبل الجهة الأمنية باستلام الجثة إقرار باستلامها لدفنها أو ترحيلها حسب ما ورد في خطاب الجهة الأمنية, ويتم قبل تسليم أي جثة التعرف عليها للتأكد من أنها هي الجثة المطلوب تسليمها, وتكون مدة الاحتفاظ بالجثث على حسب سير إجراءاتها واكتمالها». أما مصير الجثث المجهولة الهوية أو التي مرتبطة بقضايا جنائية لم تغلق ملفاتها فذكر أنها تبقى في الثلاجات لحين صدور توجيه بدفنها. وأكد المسعود عدم وجود أي تعاون بين «صحة الشرقية» وكليات الطب للأغراض العلمية بالنسبة للجثث المجهولة الهوية التي مضى عليها وقت طويل دون أن يتسلمها أحد. كما ذكر أنه لا يتم تشريح جميع الجثث إنما المطلوبة فقط من قبل الجهة الأمنية للتأكد من أسباب وفاتها وما إلى ذلك. من جانبه أشار الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي ل«شمس» إلى أن مصير الجثث المجهولة المرتبطة بقضايا جنائية وتعذر التعرف على أصحابها, يتم معالجة الخصائص الحيوية منها من قبل مختصي الأدلة الجنائية كتحديد خصائص الحمض النووي DNA وفصيلة الدم وتصويرها وإثبات موقعها والعرض عنها لمقام الإمارة للتوجيه بالدفن .
