شدد أمير منطقة المدينةالمنورة رئيس مجلس المرصد الحضري الأمير عبدالعزيز بن ماجد، على أهمية المرصد الحضري للمدينة المنورة، وما يثمر عن قاعدة بياناته من وضع لبنات جديدة في البناء المعرفي الخاص للمدينة، ما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المرصد، وبالتالي ازدياد دائرة دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات. وأكد خلال ترؤسه، أمس، اجتماع مجلس المرصد الحضري، أن الشفافية والموضوعية لا بد أن تكون عنوان هذه المؤشرات حتى يمكن أن تسهم في بلورة التصور العام عن الأوضاع الخدمية والاجتماعية، وتمكن صاحب القرار من اتخاذ القرارات الصائبة. واستعرض المجلس ما ورد في ثنايا التقرير السنوي للمرصد الحضري للمدينة المنورة والذي اشتمل في مجمله على قيم نتائج المؤشرات الحضرية للمدينة المنورة لعام «1431ه 2010»، وتفصيلا لتوزيع مؤشرات المسوح الميدانية «الاقتصادية والاجتماعية» وإسقاطها على نظم المعلومات الجغرافية لخرائط المدينةالمنورة. وبين أمير منطقة المدينةالمنورة وجود عدة ملاحظات على التقرير، مشددا على ضرورة أن تعكس الأرقام والإحصاءات لقيم هذه المؤشرات مستوى الخدمات ومدى كفايتها بحيث تنسجم مخرجات التقرير فيما يخص قطاع الخدمات العامة مع الحاجات والمتطلبات المستقبلية، التي تسهم بشكل فعّال في اتخاذ القرارات المناسبة، مشيرا إلى أن من أهم هذه الجوانب أن تكون القرارات مبنية على أسس ثابتة ومعلومات دقيقة، وأن تعكس الواقع الفعلي، وأن تكون منسجمة مع ما يوجد من إحصاءات رسمية صادرة من الأجهزة المختصة كوزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد وغيرها. واتخذ المجلس في ختام الجلسة عدة قرارات تتعلق بإعادة دراسة التقرير من قبل اللجان المختصة بمجلس المنطقة، وإعادة عرضه وفق الآليات التي تمت مناقشتها بما يفيد جودة ودقة مخرجات التقرير.