تحت شعار «البحث بالستر والصرف باليسر»، وضعت وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي، آليات تنفيذ الطلبات والموافقة عليها، من خلال أبرز البنود الذي ينص على «الاستغناء عن إرسال أو تقديم أصل أو صور صكوك الطلاق للضمان الاجتماعي لما فيها من أسرار ومعلومات شخصية واجتماعية وأمنية وأخلاقية، لا يجب الاطلاع عليها والاكتفاء بإفادة نموذجية من المحاكم تفيد بحالة المرأة الاجتماعية، أهي مطلقة أم معلقة أم مهجورة أم أرملة». كما تضم الآليات «تمكين الضمان الاجتماعي ومكاتبه من الاستفسار عن أحوال المستفيدين والمستفيدات من خلال الأحوال المدنية، والجوازات، ومكاتب العمل، والمقررات والقواعد، وعدم تكبيد أو تحميل الأرامل والمطلقات والمعلقات والمهجورات والعجزة، تكاليف مالية ونفسية ووقتية، في المراجعات الميدانية».