نقل النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير نايف بن عبدالعزيز، إلى مجلس وزراء الداخلية العرب تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومباركتهما لكل ما يصدر عن الاجتماع من قرارات صائبة تخدم مصالح الدول والشعوب العربية، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك في إطار مواقف المملكة الثابتة والداعمة لكل جهد يحقق للأمة العربية ما تصبو إليه من عزة وسعادة واستقرار، ويمكن هذه الأمة العظيمة من مواجهة التحديات بكل عزيمة وقوة واقتدار. وأكد خلال ترؤسه في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس، أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، أن الجميع يدرك حقيقة أن التنمية والبناء وتحقيق التطور والرخاء للمجتمعات البشرية يقوم في الأساس على توفير بيئة خالية من الإرهاب والجريمة والفساد، ذلك الثلاثي الخطير الذي يجب محاربته بلا هوادة، ومواجهته بكل ما تستطيع قوة الحق وسلطان الحقيقة أن يفعلاه لضمان الأمن والأمان للمجتمعات، حيث إن استقرار الأمة ونهضتها وعزة حاضرها واعتزاز مستقبلها، كل ذلك يعتمد أساسا على توفر الأمن وتحقيق العدالة. وقال النائب الثاني، «لهذا الهدف النبيل والغاية السامية كان اجتماعكم هذا، وهو الاجتماع الذي نسعى من خلاله ونجتهد للمحافظة على ما يسود أمتنا وشعوبنا العربية من نعمة الأمن ونعيم الاستقرار، ضمانا لاستمرار مسيرة التنمية وركب التطور لهذه الأمة العظيمة في ظل ما تعيشه من تجانس فريد.. عقيدة ولغة وتاريخا ومصيرا مشتركا، يعززه تمسكنا بديننا وبمبادئه السمحة وقيمنا الأصيلة وتراثنا العريق الذي ينبذ كل تطرف وغلو في القول والعمل». وذكر أن الاجتماع في حقيقته يجسد روح التضامن والتعاون العربي المشترك، «ونأمل منه وكذلك أمتكم العربية في أن يسهم في توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين دولنا في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.. كما نتطلع إلى أن يقود هذا الاجتماع إلى تفعيل كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي، والمحافظة على ما تنعم به دولنا من استقرار وعدل وإنصاف. ويطيب لي في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا على أرض مصر العربية ذات الدور الرائد في دعم وتعزيز التضامن والتعاون العربي.. أن أرفع باسمي وباسمكم جميعا خالص الشكر وفائق التقدير للرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، ولحكومته، وللشعب المصري الشقيق، على ما نحظى به على الدوام من كريم رعاية.. وكرم ضيافة.. وحسن استقبال.. والشكر موصول لوزير داخلية جمهورية مصر العربية اللواء حبيب إبراهيم العادلي، وأخي المستشار ممدوح محيي الدين مرعي وزير العدل بجمهورية مصر العربية على ما بذلاه من جهد في سبيل توفير أسباب النجاح لهذا الاجتماع.. كما أشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وكافة العاملين في أمانتي مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب على الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع». وأكد الأمير نايف بن عبدالعزيز أن الدول العربية لها شرف السبق في انتظام الجهد وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والقضائية المختلفة لمواجهة جريمة الإرهاب، وكان ذلك من خلال اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد في رحاب جامعة الدول العربية بالقاهرة في عام 1418ه «1998م»، واعتمد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وهي التي كانت سبقا عربيا ودوليا لمكافحة الإرهاب قبل أن يشهد العالم تنامي ظاهرة الإرهاب واستنفار جميع الدول لكافة جهودها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، وكانت تلك الاتفاقية قاعدة صلبة تنطلق منها جهود الدول العربية لمواجهة الإرهاب والجريمة في عمومها، حيث عقد اجتماع مماثل بين مجلسي الداخلية والإعلام العرب في إطار العمل العربي المشترك، كما كانت الاتفاقية بمثابة العهد الذي قطعته دولنا بأن تضع حدا لظاهرة الإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين لإنقاذ مجتمعاتنا من آثار هذه الجريمة النكراء. وأضاف، «إننا بهذا الاجتماع وعلى هذا المستوى الرفيع من المسؤولية نعطي أولوية قصوى لأمننا العربي بمفهومه الشامل من خلال منطلقات أساسية تتمثل في تفعيل ما سبق إقراره من اتفاقيات في مجال مكافحة الجريمة وبأشكالها المتعددة، وتعزيز سبل التعاون بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وتقويم كافة الجهود المبذولة في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقيات، وبحث مجالات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الجريمة التي تهدد الأمن والاستقرار الدولي، إضافة إلى تقوية أواصر التعاون بين الأجهزة المعنية «الأمنية والعدلية» وبين المواطنين، وتبادل التجارب والخبرات، وبحث مجالات تطوير الأنظمة والإجراءات المتصلة بضبط الجرائم، ومحاكمة مرتكبيها، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي وتمويله وكشف مخططات أرباب الإرهاب، مع أهمية تحصين مجتمعاتنا العربية ضد الجريمة والانحراف، فشريعتنا الإسلامية وقيمنا الأخلاقية الأصيلة تحارب الفساد في الأرض وترفض العنف وتحث على التعاون على البر والتقوى، وتحمي الأرواح والممتلكات من الاعتداء والتجاوز. ودعا النائب الثاني الله العلي القدير أن يوفق الاجتماع للوصول إلى كل ما يسهم في المحافظة على الأمن العربي وتحقيق ما يصبو إليه قادة الدول والشعوب العربية، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. من جهة أخرى، وصف وزير العدل المصري رئيس مجلس وزراء العدل العرب المستشار ممدوح مرعي، الاتفاقيات الخمس التي تم التوقيع عليها في الاجتماع بأنها إعلان علني على العزم للمضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح الشعوب العربية، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛ لأنها توفر سبل الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن الاتفاقية تضع نموذجا فريدا لحماية الثورة التكنولوجية ضد الجرائم المنظمة، تبنى على أساس تخطيط منظم ويتم الاستفادة فيها من تقنية المعلومات، مبينا أن غاية المجلسين الحفاظ على السلام والتنمية التي تتعرض للتهديد من العديد من الجرائم، مشيدا بالتعاون القضائي والأمني العربي وما تحقق من إنجازات عظيمة تحت مظلة الجامعة العربية، أو على المستوى الثنائي وما إلى ذلك. كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إلى دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية ولا سيما المشروع الخاص بالربط السككي والطرقي بين الدول العربية، مبينا أنه يتطلب البدء في هذا المشروع الذي أحيل لمراكز الإعداد والتنفيذ. وقال إن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب سابقة يجب أن تعمم باعتبارها تشكل سبقا على المستويين الدولي والإقليمي، إضافة إلى الاتفاقيات التي سيتم توقيعها وتتصدى لجرائم خطيرة، مشيرا إلى أن في مقدمة الاتفاقيات، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة وجرائم المعلومات ونقل النزلاء. وأوضح موسى أن جامعة الدول العربية تعمل على تطوير وبلورة مصالح عربية مشتركة تتعدى الحدود والخلافات والنزاعات. في السياق نفسه، أكد وزير العدل الأردني هشام التل في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير داخلية بلاده رئيس الدورة الحالية لوزراء الداخلية العرب سعد السرور، أن الأهداف والتطلعات واحدة بين الدول العربية، مشددا على الوقف ضد كل من يخل بالأمن العربي وأمن الدول العربية. وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تنسجم مع الأمة العربية، وعزم الجميع على تحقيق ما تصبو إليه القيادة السياسية العربية. ووقع وزراء الداخلية والعدل العرب على الاتفاقيات الخمس المشتركة التي سبق اعتمادها من قبل المجلسين، وهي الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. حضر الاجتماع الوفد الرسمي المرافق للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الذي يضم كلا من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر هشام بن محيي الدين ناظر، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، والمشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالرحمن بن علي الربيعان، ومستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، والمدير العام لمكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، والمدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي المكلف الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري. يذكر أن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى رأس وفد وزارة العدل إلى أعمال الاجتماع .
