هناك خيار سهل يمكن أن يلجأ إليه أي سياسي غربي، أو قاض أو زعيم ديني يريد أن يحقق شهرة سريعة أو يحصل على بعض الآراء المثيرة للجدل، كل ما عليه هو أن يرفع صوته بين الناس قائلا «الشريعة الإسلامية»!! ومن الأشياء المثيرة للجدل أن رئيس الأساقفة روان وليم، وهو الزعيم الديني للمسيحيين الذين يعتنقون المذهب الإنجيلي، لن ينسى له إطلاقا أنه قال في فبراير من عام 2008، إنه لا محالة من محاولة البحث عن سبيل للتوفيق بعض الشيء بين القانون البريطاني والشريعة الإسلامية. وقد أثار اللورد فيليبس، الذى كان في ذلك الوقت كبير القضاة في المحاكم الإنجليزية، قدرا مماثلا من الغضب عندما أضاف أن تسوية النزاعات المبنية على أساس الشريعة يمكن أن يكون لها دور طالما ظلت السيادة للقانون الوطني. جدير بالذكر أن جانب الحدود والقصاص في الشريعة الإسلامية لا يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للدول العلمانية التي توجد بها أقليات مسلمة كبيرة، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في تطبيق الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق والميراث والوصاية. والدول الناطقة باللغة الإنجليزية فلديها تقليد راسخ في تسوية النزاعات «التجارية أو الشخصية» عن طريق التحكيم الملزم قانونا. وهذا يتضمن بالفعل المؤسسات غير العلمانية مثل المحاكم الحاخامية الموجودة منذ وقت طويل في بريطانيا والعديد من الدول الأخرى. وقد أصبحت قضية الشريعة من القضايا الملحة في معظم مناطق أوروبا بسبب الهجرة، ولكن هناك منطقة واحدة في أوروبا، توجد بها جالية ذات جذور محلية عميقة تعيش في ظل قوانين الشريعة الإسلامية الخاصة بالأسرة، وذلك بسبب مفارقة تاريخية. وهذه المنطقة هي شمال اليونان، حيث تعيش جالية إسلامية لا يقل عدد أفرادها عن عشرة آلاف شخص، وقد سمح لهم، بمقتضى اتفاقية «لوزان» عام 1923، أن يحتفظوا باستقلاليتهم الثقافية، بما في ذلك أن يكون من حق رجال الدين الإسلامي الفصل في الشؤون المتعلقة بالأسرة، ولا يوجد ما يمنع اليوناني المسلم من اللجوء لمحاكم الدولة، لكن ضغوط المجتمع تجبر معظم الناس على تسوية الأمور العائلية من خلال رجال الدين. وإذا كان التحكيم الإسلامي قد بدأ العمل به في بريطانيا، فسيكون من الغريب أن نوقف العمل بالشريعة في مكان ظلت تطبق فيه منذ عهد الدولة العثمانية.
