أوقف قاض في المحكمة الكبرى بالرياض، أمس الأول، المطالبة بحد الحرابة «القتل تعزيرا» على متهم، اتضح أنه مريض نفسيا. وكشف القاضي الشيخ إبراهيم البشر ل«شمس» أن الادعاء طالب بحد الحرابة على متهم في إحدى القضايا، إلا أن تعثره في الإجابة على الأسئلة، فضحت مرضه النفسي، لتتم إحالته إلى جهات الاختصاص، ويوقف الحكم عليه حتى صدور التقرير، مشددا على مراعاة الشرع لحالة غير المكلف. من جانب آخر، انتقد المستشار القضائي الخاص والمستشار النفسي للجمعية النفسية بدول الخليج العربي والشرق الأوسط الشيخ صالح اللحيدان، عدم ظهور دراسات نفسية قضائية منذ 100 عام. وخص اللحيدان «شمس» بأول دراسة من نوعها لهذا النمط «من أجل اختصار المسافة، أضع هذه الدراسة أمام الحكومات والمجامع العلمية والهيئات العلمية، وذلك حتى تبنى عليها دراسات مطولة للوصول إلى نتيجة لعلاج المرض النفسي». وكشف أن حالات من يدعون المرض النفسي في ازدياد «فيحسن على القضاة في العالم الإسلامي والعربي الأخذ بهذه الحيثيات المهمة، خاصة مع ازدياد الجناية وتنوع الجنايات». وقسمت الدراسة المريض نفسيا أمام القضاء إلى ثلاث حالات، الأولى أن يكون وراثيا، والثانية أن يكون مكتسبا، والثالثة أن يكون مفتعلا للخلوص والهروب من الجناية المالية أو الحقوقية أو النفسية «وعلى هذا الأساس، فإن القضاء مطالب بتشخيص المناط، وذلك لأن المرضى النفسيين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام الأول أن يسبق المرض الجناية، والثاني أن يصاحب المرض الجناية، والثالث أن يتأخر المرض عن الجناية». وفيما طالبت هيئة حقوق الإنسان، الجهات الفقهية والشرعية، في وزارة العدل بإصدار دراسة حول تعاملها في الأحكام على المرضى النفسيين والمعاقين، شددت على أهمية مراعاة ذلك في الأحكام «ودراسة الحالات التي تعاني من مشكلات نفسية أو من إعاقات من خلال توفير مترجمين يدركون الأمور الشرعية، ويقومون بإيصال ما يريد القاضي من المتهم بشكل سليم ودقيق». لكن القاضي البشر اعتبر الدراسات حول المرضى النفسيين وما يتعلق بها من اختصاص الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، وليس من اختصاص وزارة العدل «التي تقوم بالنظر في القضايا وإصدار الأحكام على المتهمين» مشددا على أنه يتم التعامل مع كل القضايا، ويتم مراعاة أبعاد صحتهم النفسية قبل صدور الأحكام عليهم». وأشار إلى أن القضاء يراعي حالة المرضى النفسيين والذين يثبت مرضهم من خلال تقارير تصدر من مصحات نفسية رسمية .
