أكد الأمير العميد طيار ركن الدكتور نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، أن المملكة عانت من مخلفات الحرب في المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية، نتيجة لحرب تحرير الكويت عام 1991، كما تكررت المشاكل نفسها نتيجة وجود عصابات المتسللين في المناطق الحدودية الجنوبية لها أوائل هذا العام 2010، مبينا أن المملكة تعمل بخطى ثابتة لإزالة وتدمير والتخلص من متفجرات مخلفات الحرب الموجودة في أراضيها، وذلك بجهود المختصين في القوات المسلحة، كما أن الفرق المتخصصة حددت ووضعت علامات على المناطق التي يوجد فيها أو يحتمل وجود متفجرات فيها من مخلفات الحرب وذلك حفاظا علي حياة السكان المدنيين. وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر الذي عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة 65 دولة عضوا و37 لها صفة المراقب وعدد من المنظمات الدولية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية، أن المملكة انضمت إلى البروتوكول الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والخاص بالمتفجرات من مخلفات الحرب بناء على الأمر السامي الكريم في 18 رمضان 1430، لافتا إلى أن حكومة المملكة أقامت مشروعا سكنيا يضم عشرة آلاف وحدة سكنية لإيواء المتضررين نتيجة أعمال المتسللين في المناطق الحدودية الجنوبية. يذكر أن الاتفاقية تم تعديلها في 21 ديسمبر 2001 وتتعلق بالأسلحة اللاإنسانية، وتهدف إلى حظر هذه الأنواع من الأسلحة التي تسبب معاناة غير ضرورية أو غير مبررة للمقاتلين والمدنيين دون تمييز، وتركز على الأحكام العامة فقط وملحق بها عدة بروتوكولات تحدد المحظورات والقيود المفروضة على أنواع أو منظومات معينة من الأسلحة، وأحدث هذه البروتوكولات هو البروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب الذي اعتمد في 28 نوفمبر 2003 من الدول الأطراف في الاتفاقية، وهو أول صك متعدد الأطراف للتفاوض حول مشكلة الذخائر غير المتفجرة التي تخلف في مناطق النزاعات وتهدد السكان المدنيين المحتاجين للتنمية والمساعدات الإنسانية وفقا للمادة الخامسة من الفقرة «3» من الاتفاقية، ودخل البروتوكول الخامس حيز النفاذ في 21 نوفمبر 2006.
