تقدم سبعة من أمناء مصادر التعلم بمنطقة الرياض والملتحقون بدبلوم مصادر التعلم الأسبوع الماضي باعتراض رسمي إلى مكتب نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور خالد السبتي، على خلفية تضارب بين التعاميم والأنظمة الصادرة من الوزارة، حيث أبلغوا أن عليهم توقيع «إخلاء طرف» من مدارسهم مقابل الالتحاق بالدورة التي تمتد فصلا دراسيا واحدا، وهو ما يلغي التعميم السابق للوزارة والذي لم يحتو على هذا الشرط. وأكد الأمناء أنهم وقعوا ضحية تعميم سابق من إدارة التربية والتعليم بالرياض يفيد بأن يتم تسديد مواقعهم بالمدارس أثناء دورتهم التدريبية، مشيرين إلى أن إدارة التعليم لم تطلب منهم إحضار إخلاء الطرف ليكون «الأمين المتدرب» على يقين وعلم بمصيره بقبول الدورة أو رفضها، مضيفين أن التعميم الصادر لم يتطرق إلى إخلاء طرفهم قبل الدورة ولم يتم إخلاء طرف البقية من المنتسبين للدورة من إدارة التربية والتعليم الأخرى. وكان سبعة من أمناء مصادر التعلم بالرياض أشعرتهم إدارتهم بأن إدارة التربية ستسد عجزهم أثناء غيابهم ويوجهون إلى مدارس أخرى، متسائلين «هل الدورة تدريب أم تعذيب أم تجديد للمعاناة والاستقرار؟». وبينوا أن موقف إدارات التعليم الأخرى، حسب إفادة زملائهم المنتظمين بالدورة، كان مرنا «تعاملوا مع الموقف بشيء من العقلانية، حيث أكدوا لهم أن الدورة فصل دراسي وأن الأفضل عودتهم إلى مدارسهم»، موضحين أن تعميم ترشيحهم للدورة لم ينص على إخلاء الطرف من مدارسهم. وحسب حديث أحد مديري المدارس «فضل عدم ذكر اسمه» فإن تعميم توجيه الأمناء للدورة الصادر من تعليم الرياض كان خاليا تماما من «إخلاء طرف الأمين»، غير أن إخلاء الطرف جاء إلكترونيا عن طريق النظام، فيما رفض الأمين المرشح بالمدرسة التوقيع عليه بعد أسبوع من التحاقه بالدورة. وقال «الأمناء أنفسهم عازمون على طرق الأبواب حتى تتم مساواتهم في التعامل مع الإدارات التعليمية الأخرى، وإن تم تكليف مكانهم أحد من زملائهم بطريقة النقل الانفرادي دون حركة نقل واضحة ومعلنة ومفاضلة لجميع أمناء الإدارة التعليمية، لاسيما أنهم مستقرون في مدارسهم، ونقلهم يزيد من معاناتهم». وتعود التفاصيل كما أوضح الأمناء ل«شمس» في أن وزارة التربية والتعليم أصدرت هذا العام تعميما لجميع الإدارات التعليمية لترشيح 186 أمينا ومشرفا تربويا لدبلوم مصادر التعلم بعدد من المؤسسات الجامعية، وحددت ضوابط وشروط الترشيح ولم تتطرق إلى أن المرشح سيفقد مدرسته إذا ترشح أو أنه سينقل إلى أخرى بعد اجتياز الدورة. وأكد المرشحون للدورة أنهم أكملوا جميع إجراءاتهم للترشيح، ورفعت أوراقهم إلى إدارة التعليم، وبناء على ذلك وجهوا إلى جامعة الملك سعود التي ينفذ فيها البرنامج لمنسوبي تعليم الرياض ولم تتضمن الخطابات ما يشير إلى ضرورة التوقيع على إخلاء طرفهم من مدارسهم أو أن التحاقهم بالدورة يعني نهاية علاقتهم بها، بل كانت المؤشرات تشير إلى أنهم سيلتحقون بالدورة على أن يعودوا الفصل الدراسي الثاني إلى مدارسهم. وأشاروا إلى أنهم تفاجؤوا مع انطلاق الدورة بأن معلمين آخرين سيحلون بديلا عنهم في مدارسهم، مما جعلهم يهددون بالانسحاب من الدورة، وأكد أحدهم «وصل الأمر إلى المشرف على مصادر التعلم بالوزارة أحمد زعلة من خلال اتصالات الأمناء، وبدوره طمأنهم بأن الإجراءات تصب في صالحهم وأن النظام معهم، لاسيما تعميم الوزارة، مطالبا بعدم الانسحاب من الدورة». واختتموا أنهم يعانون الأمرين وأن حالتهم النفسية سيئة جدا، ملمحين إلى أن الوزارة عليها أن تتحمل النتيجة والمسؤولية كاملة وليس هم. ونفى الأمناء توقيعهم أو علمهم بإخلاء طرفهم من قبل مدارسهم أثناء ترشيحهم للدورة «رفضنا إخلاء طرفنا من مدارسنا، فكيف يتم توجيه زملاء مكاننا، ونحن غير موافقين على الخروج من المدرسة؟!» معتبرين أن الأمر بسيط وبيد مسؤولي الإدارة، خصوصا أن مدارسهم عوضت غيابهم بزملاء لهم في ذات المدارس، رافضين في الوقت نفسه تحقيق رغبات البعض بالنقل الانفرادي على حسابهم. وتوجهت «شمس» بسؤال أحد العاملين بشؤون المعلمين بإحدى المناطق حول نظامية توقيع الأمين على إخلاء طرف لنقله من المدرسة، فأوضح أن المعلم أيا كانت طبيعة عمله لا بد أن يوقع على إخلاء طرف نقله من المدرسة وإخلاء مسؤوليته عن جميع العهد المسجلة عليه، حتى في الحالات التي تضطر الإدارة التعليمية لنقل المعلم من مكان إلى آخر فلا بد أن يكون على علم ودراية ويوقع على إخلاء طرف، وموضوع الأمناء هو دورة تدريبية لم تلزم شروط الالتحاق بها إخلاء طرفهم فكيف يتم نقلهم؟!». من جهة أخرى، اتصلت «شمس» بأمين عام مصادر التعلم أحمد زعلة الذي رفض التصريح، مكتفيا بأن هناك معاملة حاليا في وزارة التربية والتعليم تقدم بها الأمناء لنائب وزير التربية والتعليم للبنين وتم إحالتها إلى وكالة التعليم. وحاولت «شمس» الوصول إلى مدير شؤون المعلمين في إدارة التربية والتعليم بالرياض سليمان المقوشي لسؤاله عن مصير الأمناء الذين لم تطالبهم تعاميم الدورة بضرورة التوقيع على إخلاء الطرف من مدارسهم، إلا أن اتصالاتنا لم تجد ردا