أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، أن المملكة انطلاقا من تعاليم الشريعة الإسلامية بادرت بوضع تدابير وطنية تكفل تحصين المجتمع ضد الفساد وكشف مرتكبيه ومحاسبتهم، وتعزيز التعاون مع غيرها من الدول في سبيل مكافحته. وأوضح خلال ترؤسه أمس، أعمال جلسة العمل المسائية المخصصة لبحث جريمة الفساد كظاهرة دولية عابرة للحدود وطرق مكافحتها، وذلك في إطار أعمال القمة الدولية ال12 حول الجريمة العابرة للحدود التي تستضيفها جنيف، إن المملكة تعد أوائل الدول التي بادرت بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها، مقدما شرحا مفصلا عن جهودها في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأشار السالم إلى أنه في خطوة غير تقليدية، قامت المملكة بفتح حساب بنكي خاص للراغبين في إعادة الأموال المكتسبة عبر اختلاس المال العام تحت اسم «حساب إبراء الذمة» سواء كان ذلك بدافع ندمهم أو تأنيب ضميرهم بسبب ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، دون تعرضهم للحقوق أو أي شكل من أشكال المساءلة، ويتم استخدام الأموال المودعة فيه في العمل الخيري. وبين أن مجموع الأموال المودعة في هذا الحساب بلغت حتى 1/9/1431 ما يقارب 179 مليون ريال، تصرف حصيلتها على القروض الاجتماعية مثل الزواج، وترميم المنازل، ومساعدة الأسرة لمواجهة المتطلبات الضرورية. وشدد السالم على أن الأمر السامي الكريم الذي صدر بشأن كارثة «سيول جدة» يشكل إدانة صريحة وغير مسبوقة لكل أشكال الفساد ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية وبكافة الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإحالة جميع المتهمين في الكارثة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، لافتا إلى أنه قضى باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة السيول. وأوضح السالم أن المملكة وقعت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وهي قيد إجراءات المصادقة من الجهات المختصة في المملكة.