انقضت ستة أعوام ولا يزال إسماعيل العامري يواصل سعيه الحثيث لمقاضاة من اتهمهم بالتسبب في وفاة طفله بدر الذي تعرض لسلسلة من الأخطاء الطبية، كما يقول، انتهت بتسممه بالدم بعد تكسر أسنانه. وعلى الرغم من عدم اقتناع اللجنة الشرعية الطبية بعسير بشكواه إلا أن العامر يعتقد أن هناك أمورا لم تأخذ بها اللجنة ومنها اعترافات الطاقم الطبي بالخطأ الذي ارتكبوه والذي حول حياته 360 درجة واضطر معها إلى الانتقال من الرياض بعد طرده من منزله وتكبده ديونا كبيرة. وقال ممثل قضية بدر ضد اثنين من المستشفيات بجازان المحامي والباحث القانوني في هيئة حقوق الإنسان خالد البديوي إن القضية حاليا تحت تصرف الدائرة الاستئنافية لدى ديوان المظالم بعد الطعن ما ذهبت إليه اللجنة الطبية الشرعية. وأضاف المحامي عبدالعزيز الحوشاني أن الأخطاء الطبية الجسيمة التي تعرض لها الطفل ورد فيها نص بالفقرة «ب من المادة 9» والتي تحظر على الطبيب ممارسة التشخيص والعلاج غير المعترف به علميا بل يجب أن يكون وفق الأحوال الطبية الثابتة والمعترف بها. وذكر أن إجراءات الطاقم الطبي بخلع أسنان الطفل وجرح الفخذ ونزع جهاز تزويده بالانزيمات لم تتم وفق الإجراءات والقواعد المتبعة، فليس لهم علاقة له بمشكلة التنفس التي أدخل بسببها المستشفى كما أن خلع الأسنان أدى إلى المضاعفات المؤدية للوفاة وهي بلعه للدم واختلاط الدم بعصارة المعدة ما ينتج عنه التسمم قطعا. ولفت الحوشاني إلى أن الهيئة الطبية تجاهلت التناقض بين ما ذكرته الطبيبة الاستشارية «من الطاقم الطبي المشرف على حالة الطفل» بأنها غير مسؤولة عن الطفل إلا بعد خروجه من العناية المركزة، فالنظام يحظر على الطبيب أن يقوم بعمل يتجاوز تخصصه وإمكانياته في غير حالة الضرورة، وبالتالي كان يجب عليها عدم التدخل في علاجه فهي ليست متخصصة في العناية المركزة ولم يكن هناك ضرورة لتدخلها، وهذا يترتب عليه محاسبتها بموجب «المادة 29 الفقرة 7 » والتي تنص على السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة 50 ألف ريال أو أحدهما. وطالب الحوشاني بنقض قرار الهيئة الشرعية بعسير، والحكم على الأطباء المشاركين في علاج الطفل ومدير المستشفى الأول والمدير الطبي بالمستشفى الثاني متضامنين عن الخطأ الجماعي ومسؤوليتهم التقصيرية التي تسببت في وفاة الطفل. وقال والد الطفل إن أحد المستشفيات الحكومية تسببت في إعاقة طفلي بشلل رباعي، ما اضطره إلى خوض رحلة مع العلاج التأهيلي، مشيرا إلى أن ابنه أدخل في وقت لاحق مستشفى حكوميا آخر بمنطقة جازان إثر ضيق في التنفس. وبعدها بدأ مسلسل إهمال الطاقم الطبي المشرف على حالته قبل نقله إلى المستشفى الثاني حيث توفي هناك. وذكر أن المستشفيين مارسا تعتيما شديدا على القضية حتى لا تسوء سمعتهما وسمعة أطبائهما: « بعد أربعة أعوام وأربعة أشهر من الركض والعذاب والمناشدات شاءت الأقدار أن يلقى بدر نهاية مأساوية بعد تنويمه 20 يوما على الفراش الأبيض في عناية الأطفال تعرض فيها لتشخيصات واهية وتجارب غير إنسانية وبتقارير غير صحيحة حتى لا يجد أي مستشفى آخر يستقبله ويكشف سوء عملهم» .