تستقبل مدارس التعليم العام في المملكة السبت المقبل 4.96 مليون طالب وطالبة في عام دراسي جديد في وقت شهد فيه قطاع التعليم العام قفزات كثيرة حيث تضمنت الموازنة العامة للعام المالي 1431/ 1432ه استمرار العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال. كما تضمنت اعتمادات لإنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس التي يجري تنفيذها حاليا وعددها 3112، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لألفي مبنى مدرسي وغيرها من الأعمال التطويرية. وعن مدى إمكانية زيادة عدد المعلمين لمقابلة الأعداد المتزايدة من الطلاب حتى تكون النسبة بين الطرفين معقولة وتفي بحاجات العملية التعليمية والتربوية، رأى بعض المختصين أن النسبة الحالية معقولة جدا إلا أن هناك خللا في عملية توزيع المدارس، كما أن زيادة المعلمين يعني زيادة الأعباء المالية. وبحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 1429/1430 ه فقد بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام «الابتدائية والمتوسطة والثانوية» أربعة ملايين و963 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المعلمين والمعلمات 444.644 معلما ومعلمة. أي معلم لكل 11 طالبا وهي نسبة جيدة إذا ما قورنت ببعض الدول الأخرى ففي الإماراتالمتحدة«أبوظبي» تصل النسبة إلى 1/ 16.5 و1/ 25.6 وفي سورية 1/ 70. خلل في التوزيع وقال عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم ل«شمس» إن هناك خللا في عملية إنشاء المدارس وتوزيعها فهناك مدارس يكاد يتساوى فيها عدد الطلاب مع المعلمين خاصة في المدارس التي تقام في القرى والهجر والأماكن النائية. وذكر أن الوزارة التزمت في فترات ماضية بافتتاح مدارس وسط أي تجمعات سكانية بغض النظر عن عدد الطلاب الموجودين. وأوضح أن معايير افتتاح المدارس في جميع الدول تعتمد على عدد الطلاب في المقام الأول، وهو ما بدأت الوزارة في الالتفات إليه لكن الوضع يحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر آثاره الإيجابية. لكن البراهيم لفت إلى أن القضية ليست فقط في نسبة الطلاب مقابل المعلمين بل في التكلفة العالية لتعليم الطالب وهو ما يعني وجود هدر لموارد الوزارة من خلال الأعداد الكبيرة من المدارس الصغيرة التي لا يوجد فيها أعداد كبيرة من الطلاب. أعباء مالية أما عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور زين العابدين بن عبدالله فرأى أن نسبة الطلاب مقابل المعلمين في المملكة بحسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة عن أعداد الطلاب والمعلمين نسبة جيدة جدا لكنه لا يجزم بصحتها على وجه الدقة. وأشار إلى أن معدلات النمو السكاني في المملكة مرتفعة وتمثل فئة الطلاب الشريحة الأكبر من السكان فعدد الطلاب قارب الخمسة ملايين وقبل ذلك كان في حدود المليونين: « تحقيق تقليل عدد الطلاب مقابل المعلم الواحد عملية ليست سهلة فمضاعفة أعداد المعلمين أمر مكلف جدا، فموازنة التعليم تعدت ربع موازنة الدولة هذا العام وليس من الممكن أن تصل إلى النصف لأن الموازنة العامة قد تنخفض مثلا بسبب انخفاض سعر البترول». وأضاف أن بالإمكان تخفيض نفقات التعليم بتغيير بعض ثقافات الأفراد فبعض الأثرياء يحرصون على تعليم أبنائهم في المدارس الحكومية رغم أنه بإمكانهم إرسالهم إلى المدارس الخاصة .
