يفتتح وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بالأمانة العامة لاتحاد غرف الخليج في 12 أكتوبر 2010 بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام. وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن رعاية وزير التجارة للملتقى تكسبه أهمية وزخما من حيث المشاركين أو المحاور التي ستطرح من خلالها كما أنها تترك أثرا يتجلى في أوراق العمل والأبحاث التي يمكن أن تعالج معوقات وتحديات التمويل الصناعي. ونوه الراشد بأن الملتقى سيحظى بمشاركات واسعة من المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة الخليجية، والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة وأصحاب الأعمال من المهتمين والممارسين لقطاع الصناعة بدول الخليج. وبين الراشد أن دول الخليج سعت خلال الأعوام العشرة الماضية في رفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يضفي قيمة مضافة على اقتصاداتها من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الأسواق العالمية وباتت ممولا للعديد من المشاريع الصناعية العملاقة القائمة على المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن كبرى الشركات العالمية باتت ترى في دول الخليج أرضا خصبة لقيام مشاريعها لتمتعها بعدد من الميزات والتنافسية الواضحة لمنتجاتها. من جهة أخرى قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية وعضو مجلس غرفة الشرقية سلمان بن محمد الجشي إن رعاية الوزير للملتقى تعد دعما لمجتمع الصناعيين والصناعة الخليجية، وتفتح آفاقا لمناقشة العديد من المسائل بشفافية ليتوصل المشاركون إلى حلول مقنعة أثناء مناقشتهم لواقع الصناعة الخليجية. وأشار الجشي إلى أن الملتقى يهدف إلى تعريف الصناعيين بدول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية بدول المجلس والتسهيلات الممنوحة من قِبل الجهات الممولة في القطاعين العام والخاص، موضحا أن الملتقى يعد من الملتقيات المهمة كونه يسهم في تسريع خطى الصناعة الخليجية وزيادة النمو الاقتصادي ومساندة الرؤى التي يتطلع إليها قادة دول مجلس التعاون نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشاريع الصناعية بهدف تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط .