يطرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الرؤية السعودية تجاه القضايا المطروحة على أجندة الدورة ال 34 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد حاليا بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث يتضمن جدول أعمال الدورة عددا من القضايا، منها تقرير صندوق النقد العربي حول نشاطات أمانة المجلس خلال العام الجاري والصيغة الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في العام الجاري. ويناقش الاجتماع مشروع إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، على ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، والنتائج الإيجابية الناجمة عن تسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية، وكذلك مناقشة ورقة يقدمها محافظ مصرف ليبيا المركزي فرحات عمر بن قدارة، حول «تطور السياسة النقدية والمصرفية في الجماهيرية العربية الليبية». وينظر اجتماع طرابلس، القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد للعام الجاري في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والمقرر عقدها بواشنطن في شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى السلطات النقدية العربية في هذه المرحلة. ويناقش الاجتماع النسخة الجديدة للتقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام الجاري الذي يتناول مؤشرات عامة عن اقتصاديات الدول العربية خلال العام الماضي والتطورات الاقتصادية الدولية، ونمو الاقتصاد العالمي وانعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصاديات الدول العربية من خلال رصد التطورات في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والمالية والنقدية وقطاع النفط والطاقة وموازين المدفوعات والدين الخارجي وبرامج التشغيل والبطالة والعون الإنمائي وقطاع النقل، إضافة إلى التطورات النقدية والمصرفية، وفي أسواق المال في الدول العربية نظرة عامة والتطورات النقدية والتطورات المصرفية والتطورات في أسواق المال العربية، وكذلك التجارة الخارجية الإجمالية والتجارة البينية العربية وتنافسية الصادرات العربية والأزمة المالية العالمية وتمويل التجارة العربية والتعاون الاقتصادي العربي مع الدول والتجمعات الاقتصادية، وأسعار الصرف والموازين التجارية وموازين الخدمات والدخل والتحويلات. ويلقي التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية في مجملها، ومن أهمها توفير فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل، وتحقيق قفزة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وتحسين استغلال الموارد وتعظيم استفادة الدول النفطية من الفوائض المالية المتزايدة التي تحققها من خلال توجيهها نحو الاستثمارات المنتجة في القطاعات النفطية وغير النفطية. يذكر أن صندوق النقد العربي تأسس عام 1976، وهو مؤسسة مالية عربية إقليمية، بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية، ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ عددها 22 دولة.
