قضت محكمة استئنافية بمصر أمس بسجن محامين لمدة عامين وثلاثة أشهر لكل منهما لإدانتهما بضرب مدير نيابة وتهم أخرى، وتوقع محام بارز ردود فعل عنيفة على الحكم. وكانت محكمة أقل درجة حكمت على المحاميين محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح في يونيو بالسجن لمدة خمسة أعوام في القضية التي تسببت في إضراب عام للمحامين وتعديات مدعاة على رجال نيابة وقضاة من جانب محامين في أكثر من مدينة فيما عرف في الصحف المحلية بأزمة القضاة والمحامين. وقال عضو مجلس نقابة المحامين العامة بالقاهرة منتصر الزيات في اتصال هاتفي مع رويترز بعد صدور الحكم الجديد إنه يتوقع «ردود فعل عنيفة ومتصاعدة» من جانب محامين مضيفا «النقابة والمهنة على المحك». وبعد صدور الحكم الأول وقعت احتجاجات شملت احتجاز أربعة من أعضاء النيابة العامة لساعات في محافظة الغربية وتحطيم مصعد وقاعة اجتماعات حسبما ذكر شهود عيان.