وافق الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك على صيغة تجنبه الخضوع للمحاكمة، وذلك من خلال دفع تعويض قدره 550 ألف يورو لبلدية العاصمة باريس بهدف إبطال دعوى مدنية ضده. ويمنح دفع هذا المبلغ فرصة لشيراك لتفادي الإدانة بتهم إنشاء 21 وظيفة وهمية لدى توليه رئاسة البلدية في تسعينيات القرن الماضي. وجاءت هذه الصيغة التي ستنقذ شيراك من المحاكمة بعد اتفاق أقره رئيس بلدية باريس الحالي برتران دولانوي الذي أوضح أن الحزب الذي أسسه شيراك سيدفع كذلك 1.65 مليون يورو للبلدية مقابل إسقاط الدعوى المرفوعة ضده. من جهته، ينفي شيراك ارتكابه أي مخالفات، بينما يواجه في الوقت نفسه دعوى جنائية ربما تؤدي إلى سجنه عشرة أعوام وتغريمه ما قد يبلغ 150 ألف يورو، في حال عرضت أمام القضاء الفرنسي بحلول نهاية عام 2010 أو بداية العام المقبل.