اعترف وزير شؤون الهنود في الخارج فايالار رافي، ضمنيا، بأن عددا كبيرا من الهنود العاملين في الخليج، يخالفون الأنظمة؛ ما استوجب توقيفهم في البلدان التي يعملون فيها. وأوضح للبرلمان الهندي، أن 8 % من إجمالي عدد الهنود المقيمين في الخليج ينالون عقوبات إثر مخالفتهم الأنظمة وإدانتهم في مخالفات وجرائم: «هناك أكثر من 3095 هنديا، «ممن خالفوا الأنظمة التي تستوجب السجن والعقاب»، يخضعون للتوقيف في سجون دول الخليج، من أصل ثلاثة ملايين و 700 ألف عامل وعاملة في المنطقة.