طالب عضو مجلس شورى بإعادة النظر في العمالة الإندونيسية التي يتم جلبها إلى البلاد، مؤكدا أنها لم تعد الخيار المفضل للسعوديين بسبب سوء التعامل الذي يجده المواطنون وعدم التزام العمالة بشروط ونظام العمل في المملكة. ووصف عبدالوهاب آل مجثل القنصلية الإندونيسية في جدة ب «المتغطرسة» في تعاملها مع المواطنين السعوديين، مشيرا إلى أن القنصل العام في جدة يردد «كلام مخيط بخشب»، وذلك في معرض تعليقه على تصريح إليه بشأن العمل على خفض تكلفة استقدام العمال من بلاده، وقال «على الرغم من أنه لا علاقة له بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد إلا أنه لم يكتف بهذا، وإنما أضاف أن القنصلية الإندونيسية في جدة تأوي العمالة الإندونيسية الهاربة من كفلائها السعوديين ولا تشجعهم على ذلك.. وهذا غير صحيح»، مضيفا أن التأشيرات تؤكد أن هذا البلد يقدم الخير الكثير لهذه العمالة لكنهم يسيئون له على الدوام». واستطرد آل مجثل: «إن كان هذا تعاملهم في المملكة، فكيف هو الحال مع السعوديين داخل إندونيسيا، واستشهد بقصة بعثها له أحد المواطنين تلخص معاناته مع القنصلية الإندونيسية: «قبل نحو سنتين تعاقد مواطن مع أحد المكاتب في جدة على استقدام عاملة منزلية، ووضع شروطه التي وافق عليها المكتب بل أضاف أن مواصفاته وشروطه بسيطة جدا وكانت المفاجأة عند حضور العاملة المنزلية بعد انتظار أربعة أشهر، أن عمرها فوق الستين وعاجزة عن العمل بسبب بعض الأمراض ومنها مرض معدٍ.. وأضاف أنه أعادها على حسابه إلى المكتب في جدة بعد وصولها بثلاثة أيام، ولكن العامل الوافد في ذلك المكتب تهرب من إعادة المبلغ الذي دفعه له أو التكفل بمصاريف استقدام عاملة منزلية بديلة، ولم يقف الأمر عند هذا بل سلمها للقنصلية وجاءه اتصال من أحد العاملين فحضر إلى القنصلية لكنه لم يقابل أيا من المسؤولين حيث طلب منه المغادرة بعد ساعتين من الانتظار بحجة أن المسؤولين لن يقابلوه، وهذا نظامهم حيث لا يسمح للمسؤولين في القنصلية بمقابلة السعوديين». وأكد آل مجثل أن: «المواطن الذي أورد له القصة خلال انتظاره لاحظ وجود أكثر من 400 امرأة إندونيسية هاربة من جميع المناطق وبعضهن يعملن في أماكن متفرقة وفي أعمال مختلفة»، وأشار إلى أن القنصلية تقوم بإصدار جوازات سفر لكل مواطنة إندونيسية ويتم ترحيلهم إلى بلدها ويتساءل: «كيف يتم التأشير على جوازات سفرهن من قِبل مسؤولي الجوازات بهذا الأسلوب دون أن يتم المطالبة بإحضار جواز السفر السابق أو حتى التأكد من مشروعية الدخول إلى المملكة من عدمه، وكذا الحالة الجنائية لهن». واتهم السفارة الإندونيسية بالتستر على العمالة الموجودة في البلاد وإيوائهم وإصدار جوازات لهم: «هناك من يقول إن العمالة الإندونيسية تحتل المركز الأول في الهروب من العمل وارتكاب الجرائم ومخالفة النظام.. وهذا ليس سرا بل يتم وعلى عينك يا تاجر». وأضاف: «رغما عن أنظمتنا، وبعد ذلك يأتي القنصل العام وبعد خراب مالطة ويشيد بهذه العمالة، وهذا من حقه أن يشيد ببني جنسه ويثني عليهم كما يشاء، والله أسأل أن يكفينا شرورهم.. ولكن ليس من حقه التمادي في استغفال مواطني هذا البلد والاستخفاف بهم واستغلالهم، وهو يعلم بالضرورة أن المواطنين هنا سئموا من هذه العمالة التي أساءت لهذا البلد على الرغم من أن هذا الوطن فتح لهم أبواب العيش الكريم وهو ما لم يتوفر لهم في بلدهم.. والمواطنون السعوديون ودون شك أذكى من أن يخدعوا 20 مرة من هذه الجنسية». وأكد في نهاية تعليقه أن: «العمالة الإندونيسية لم تعد الخيار الأفضل.. بل معظم السعوديين بدؤوا في سحب البساط من تحت أقدامهم أسوة بما تم مع العمالة البنجلاديشية.. والواقع أثبت أن البدائل متاحة ومتيسرة».
