«الصحة» تثير الشكوك حول جودة 91% من مستشفياتها

«ليس في الإمكان أفضل مما كان»، هكذا أعلنت وزارة الصحة تأكيدها ضمنيا أن 91.4 % من المستشفيات التي تخضع لإدارتها لم تحظ بشرف الاعتماد الصحي لهذه السنة.
واعتبرت الصحة أن نسبة ال8.6 % التي حصلت على هذا الاعتماد، من حقها التكريم؛ لذا فإنها دعت إلى حفل كبير برعاية الوزير لتقديم الشكر والعرفان لهذه المستشفيات، في وقت لم تتحدث عن مصير بقية المستشفيات التي يبدو أن تلك الشهادة بالنسبة إليها باتت مثل القمر في السماء.
صحيح أن وزارة الصحة ذكرت في بيانها أن هناك 60 مستشفى حكوميا ستخضع العام المقبل للتقويم الشامل من أجل الحصول على شهادة اعتماد جودة الخدمات الصحية فيها، لكن الأصح أن غياب المئات من المستشفيات الأخرى في هذا العام، يظل علامة استفهام بارزة، خاصة أن الوزارة أعلنت في البيان نفسه أن معدل التقييم أو ما يعرف صحيا بمتوسط المسح يتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام، تتوقف على حجم ونطاق الخدمات التي يقدمها المستشفى، مما يعني أن المستشفيات التي نالت الحظ في الحصول على الشهادة، خضعت لعدد أيام مسح لا تزيد على 84 يوما (باعتبار أربعة أيام لكل مستشفى) بافتراض أن المسح ينفذه فريق واحد، والمكون حسب الوزارة من: «سبعة أعضاء من ذوي الخبرة العريضة في مجال الرعاية الصحية: قيادي، طبيب، ممرض، اختصاصي مختبرات، اختصاصي صيدلة، اختصاصي أمن وسلامة مرافق، اختصاصي مكافحة عدوى».
لكن الوزارة أعلنت أن المسح ينفذه أكثر من 50 مختصا، مما يعني توفر أكثر من سبع فرق، الأمر الذي يسهل عملية المسح لنحو 21 مستشفى في مدى زمني لا يتجاوز 12 يوما (معدل ثلاثة مستشفيات لكل فرقة)، مما يفتح باب التساؤل: لماذا لم تمسح الوزارة بقية المستشفيات في التوقيت نفسه؟ في ظل الحديث عن خطة زمنية لعمليات التقييم، خاصة أن عمليات المسح بالمعدل الذي أعلنته الوزارة زمنيا وبالكوادر، لا تتعدى بالنسبة إلى الفرق السبع 139 يوما (4.6 شهر)، مما يفتح الباب في الأشهر الأخرى من العام لعمليات الإفراغ والتنزيل في الحاسوب، فأين كانت الفرق طيلة المدة المتبقية من العام؟ وما الذي وقف عائقا أمام تنفيذ المسح على كل المستشفيات في توقيت واحد لمعرفة الخلل فيعالج، ومعرفة المجتهد فينال التكريم، في ضوء معطيات الشفافية التي أعلنتها الوزارة؟
وألا يعني ذلك أن المستشفيات الأخرى التي ربما خضعت لمسح فشلت فيه، أو التي ربما تأخر مسحها بسبب المعرفة المسبقة باحتمال فشلها؛ ما جعل الوزارة تفضل تأخير المسح والتقييم، تجنبا لوضعية الفشل، ورغبة في التأكيد على الناجحين بدلا من البحث عن الفاشلين.
«شمس» من جانبها، ربما لا تبحث عن عمق الفشل بالقدر الذي تبحث فيه عن عمق الجودة؛ لأن الفشل في الإطار الصحي لا يعني إلا مزيدا من الأخطاء الطبية، وابتعادا عن توفير أبجديات الخدمة الصحية.
وإذا كان الكثير من الأهالي يتحدثون عن المآسي في المستشفيات الحكومية؛ ما دفع المزيد منهم للهروب إلى القطاع الخاص، الذي لا يزال هو أيضا يتلكأ في عمليات الجودة، فما مصير المرضى الذين لا يستطيعون الصبر حتى خمسة أعوام– معدل انتهاء التقييم الوزاري للمستشفيات– ولا يستطيعون مراجعة المستشفيات الخاصة مرتفعة التكاليف؟
موعد عظام
أم محمد، سيدة اكتوت بمرارة الصبر على المستشفيات الحكومية في مكة المكرمة؛ مرة من سوء الخدمة، ومرات من طول المواعيد، والنتيجة واحدة، الصبر على المرض الذي لا يصبر عليه أحد، والمعاناة في مستشفى النور الذي خرج هذه المرة من شهادة الاعتماد المركزي: «لا أظن أن أحدا يعرف معدل المواعيد في مستشفى النور التخصصي، ولو أن أحد المسؤولين زار المستشفى لأخذته الحيرة والدهشة، إذ راجعت المستشفى في رجب الماضي، للحصول على موعد في عيادة العظام، للعلاج مما أعانيه من آلام، فأعطوني موعدا ليس بعد أسبوع، أو اثنين، أو شهر أو شهرين، بل بعد تسعة شهور، وتحديدا في شهر ربيع الثاني 1432ه، فهل يعقل أن يتحمل أي مريض آلام العظام طيلة هذه المدة، وكنت أعتقد أنه من الأفضل ألا يصدروا هذه المواعيد، لأن أي عملية يمكن أن تشفى إذا استغرقت هذه المدة، الأمر الذي اضطرني للتوجه لإحدى المستشفيات الخاصة، وهناك أجريت جميع الفحوص والكشوف اللازمة، والأشعة؛ ما كبدني الكثير من المصاريف والنفقات، لكنني أحمد الله أنني وجدت العلاج المناسب في غضون أيام معدودات».
عيادة العيون
ولا يختلف الأمر في مستشفيات مكة المكرمة، سواء كان لعيادات العيون أو القلب، إذ اضطر عبدالله العتيبي للانسحاب من طلب العلاج من المستشفى الحكومي، بعدما عرف طول المواعيد: «صدموني في القول بأن مواعيد عيادات العيون تستغرق ستة أشهر، الأمر الذي يتسبب في إصابة المريض في هذه المدة بالعمى، ونصحني أحد الأقارب بعدم قبول تلك المواعيد، وأبلغني أن الواقع يقول: «هين قرشك ولا تهين نفسك»، خاصة أن العيون مرض لا يستحق التأخير، فذهبت مباشرة لعيادة متخصصة في العيون، وأجريت الكشف اللازم، وحصلت على نظارة طبية ملائمة، لعدم تدهور وضعي الصحي».
خارج التقييم
لكن الأمر في مكة المكرمة بالنسبة إلى الاعتماد الصحي بات مختلفا، إذ إن السعادة التي طالت المعنيين بالأمر ليست في الكم بل في الكيف، خاصة أن هناك أربع مناطق: (المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، خرجت من التقييم كليا، ولم تفز أو تحصل أي من مستشفياتها على شهادة الاعتماد المركزي، وبدا التجاهل واضحا، الأمر الذي أكد الغموض في عمليات المسح، وما إذا كانت الوزارة تجاهلت عن عمد تلك المستشفيات، أم أنها مسحتها، لكنها خرجت بنتيجة صفر، وألا تعني تلك النتيجة نقطة توقف أمام المعنيين في الوزارة، للبحث والتقصي عن مصير المرضى أربع مناطق كاملة، ولماذا لم نسمع عن لجان تعاقب المخفقين قبل تشكيل لجان للإعداد لحفلات الفائزين.
عينان في رأس
الناطق الإعلامي بالشؤون الصحية بمكة المكرمة، فايق حسين، تردد كثيرا في التعليق على غياب نحو ثمانية مستشفيات في المنطقة عن الشهادة المذكورة، مكتفيا بالتأكيد على أن: «أهم شيء أن أحد مستشفيات مكة المكرمة حقق المركز الأول، وأعتقد أن تطبيق معايير الجودة الصحية الشاملة يخضع لآلية معينة، وأرى أن جميع مستشفيات مكة عينان في رأس».
أي تقييم
لكن عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري، كان صريحا كعادته في انتقاد الشأن الصحي، خاصة بعد الإعلان عن حفل التكريم للمستشفيات الحاصلة على شهادة الجودة: «لم أعرف صفة هذا التقييم، وأين وضعت هذه المستشفيات في (التوب)، أم في أي مكان وضعت، كمواطن غيور على بلده، أرى أن أي مستشفى لدينا لا يزال بعيدا عن مستوى المستشفيات العالمية».
وتساءل عن مصير المستشفيات التي لم تخضع للتقييم، أو ربما تم تقييمها وفشلت: «من قيم هذه المستشفيات، ولماذا غابت بقية المستشفيات، ولماذا الانتظار على تقييمها، حتى التقييم لو تم تقييم 21 مستشفى، فيجب أن تقيمها جهة محايدة، وليست الجهة التي تعمل على بناء هذه المستشفيات، لكن عندما يكون الحكم هو الخصم في الوقت ذاته، اعتقد أن التقييم لن يكون سليما».
واعتبر بكري أن وضع الشؤون الصحية والمستشفيات الحكومية ليس بالقدر الذي يرغب فيه المواطن، ولا يواكب حجم ما ينفق عليه من مليارات الريالات: «الدولة تنفق على هذه المستشفيات ولا يظهر منها شيء، ولا ندري كيف تنفق، والمواطن يعاني في المستشفيات الحكومية من قلة الأسرة، ويعاني من الطواقم الطبية غير المؤهلة، ويعاني من العلاجات».
أغلقوا الملفات
وفي جدة لا يختلف الحال، على الرغم من أن ثلاثة مستشفيات حصلت على شهادة الجودة، ويبدو أن ابتعاد الكثير من المنشآت الصحية عن واقع الجودة، دفع الكثيرين لاسترجاع ملف الأخطاء الطبية: «كثيرون وقعوا ضحية لهذه الأخطاء، وكلما تحدثنا أغلقوا الملفات، ويبدو أن واقع التقييم يكشف حجم الخلل الحقيقي في المنشآت الصحية بجدة، والتي يزيد عددها عن 12 مستشفى، لم ينل حظ الشهادة سوى ثلاثة فقط، مما يبرز السؤال عن تسعة مستشفيات أخرى».
انتظروا البقية
وسارع مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود، بنفي رسوب المستشفيات الأخرى في شهادة الاعتماد، مشددا على أنها في الانتظار: «المعايير لم تطبق بعد على كل المستشفيات، ولكن بدأت تظهر نتائج بعض المستشفيات، وجميعها طابقت معايير الجودة، ولا تزال تطبق المعايير على بقية المستشفيات الأخرى، ونحن في انتظار النتائج التي ستسفر عنها تلك المعايير».
لا اهتمام
لكن الوضع بالنسبة إلى الأهالي يختلف، خاصة بالنسبة إلى المواطن محمد فرحان الفيفي، الذي وجد نفسه فاقدا لشريكة العمر، بعدما اجتاحها خطأ طبي عند إجراء عملية إزالة تكيسات في الجيوب الأنفية، أودى بحياتها في مستشفى خاص بجدة: «المستشفيات الحكومية والخاصة لدينا تفتقر إلى الاهتمام والعناية، فنحن نشاهد الأخطاء الطبية باستمرار، ولا يوجد هناك رادع لتلك الأخطاء، فيما نسمع عن تكريم جزء من كل، فلا يستغرب الشخص منا الآن عندما يدخل هو أو أحد أقاربه إلى أي مستشفى لإجراء عملية بسيطة، أن يتطور الأمر إلى وفاة المريض أو إصابته بمرض عضال لا يرجى برؤه»