قللت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من احتمال نجاح قراصنة الشبكة العنكبوتية «الهكرز»، في اختراق شبكتها الإلكترونية المزمع إنشاؤها، كبديل للتعامل الورقي. واستبعد المدير العام للإدارة العامة للقضايا المكلف الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الجربا، أن تكون خطوة التقنية المرتقبة، التي تحل في جميع القضايا من الضبط والتعهدات، تعني احتمالية لهتك ستر الحالات التي يتم ضبطها، خاصة الفتيات، من خلال تعرضها للاختراق، ومن ثم ابتزاز الهيئة أو الفتيات: «حماية النظام من قبل المخترقين كان من أولويات النظام الإلكتروني، حيث تم إعداد نظام للحماية بشكل مطور، والنظام سيساعد في حفظ كل المعلومات السرية لمن أخذت عليهم تعهدات، حيث إنه من ركائز أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الستر». وشدد على أن أعضاء الهيئة لا يمكنهم الدخول على النظام إلا بصلاحية معينة: «حتى المركز الذي ضبط القضية لا يمكنه معرفة القضية، فهناك العديد من المراحل، ولكل قسم مرحلة يتوقف عندها، والنظام جاء لحفظ المعلومات بطريقة عملية وتقنية بعيدا عن الأوراق التي يمكن تصفحها، وسيساعد على إجراء الإحصاءات والدراسات مع تسارع الزمن بما يساعد المختصين في علاج العديد من القضايا التي تهم المجتمع». واعتبر الجربا البرنامج: «يهدف إلى بناء محاضر الضبط والاستدلال وغيرها من الإجراءات الميدانية بشكل إلكتروني، يساعد في ضبط الإجراءات ودقتها وإظهار المعلومات والإحصائيات بشكل دقيق، ويتم من خلاله تحديد النماذج المطلوبة والأنظمة والتعليمات المستند عليها، وتحديد نظام العمل والأماكن والمنشأة، وتصنيف القضايا والممارسات التي تكون من مهام رجال الضبط في الهيئة، ويتم التعامل معه وفق صلاحيات محدودة حسب التفويض المعطى للمتعاملين معه واختصاصاتهم». وكات إدارة القضايا أخضعت عددا من منسوبيها، السبت الماضي، لدورة نظمتها بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات، ولدورة بمقر الرئاسة تستمر حتى 23 شعبان الجاري، بهدف التعامل مع النظام الذي يقوم على تحويل جميع العمليات الميدانية الورقية إلى إلكترونية. وتفقد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين، أمس، أعمال الدورة، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي في إطار الخطوات العملية لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في مجالات الحكومة الإلكترونية: «هو إجراء عملي في سبيل ضبط العمل الميداني وإتقانه بالشكل الذي يخدم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويساندها في تعاملاتها مع الأجهزة الأمنية المعنية، ويعزز مسار التطوير الذي تنتهجه الرئاسة»
