كشف مصدر مطلع في اللجنة الخاصة بدراسة تحسين أوضاع المتقاعدين في مجلس الشورى، أن اللجنة أعدت دراسة لزيادة مستحقات المتقاعدين، وتعمل حاليا على جمع المعلومات وعقد اجتماعات مع محافظي المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأكد ل«شمس»، أن اللجنة تهدف من الدراسة للحصول على مميزات تليق بالخدمات المقدمة للمتقاعدين. وأوضح المصدر أن اللجنة طالبت المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أوضاع المتقاعدين في ظل غلاء المعيشة ورفع رواتبهم الشهرية، إضافة إلى منحهم مميزات مالية لرفع دخلهم العام، والعمل على توفير مميزات بالتعاون مع جهات أخرى مثل حصولهم على تخفيضات في شركات الطيران، ومنحهم تأمينا صحيا لحاجة الغالبية العظمى منهم إليه. وأشار إلى أن إصدار التوصية من اللجنة يعتمد على الدراسات المالية ومدى واقعية تطبيقه. وبين المصدر أن المؤسسة العامة للتقاعد تحصل على إيرادات ضخمة من خلال الحسم على الموظفين، إضافة إلى المشاريع التي أنشأتها المؤسسة أو تعكف على إنشائها. يذكر أن عدد المتقاعدين والمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد منذ بدء عملها في عام 1378ه وحتى نهاية العام المالي 1430 1431ه بلغ أكثر من 1.262 مليون متقاعد ومستفيد، صرف لهم 274 مليار ريال بنسبة زيادة 3.7 % عن العام الماضي. من جهة أخرى، أوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الدكتور إبراهيم العساف أن المؤسسة صرفت أكثر من 31 مليار ريال على 911.349 متقاعدا في من العام 14301431ه، بزيادة قدرها 11.12% عن العام السابق. وذكر العساف أن التقرير الذي أصدرته المؤسسة أمس، تضمن مزيدا من المعلومات عن المتقاعدين الأحياء والمتوفين والمستفيدين من الورثة وأصحاب الدفعة الواحدة ممن صفوا حقوقهم التقاعدية مصنفة حسب السن والجنس، وأسباب ترك الخدمة وحسب المناطق الإدارية في المملكة، ومعلومات عن إجراءات تسوية المعاشات، ونظام تبادل المنافع والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح العساف أن المملكة من الدول السباقة في تطبيق أنظمة التقاعد، حيث طبق أول نظام في عام 1364ه وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتماما كبيرا بأنظمة التقاعد كونها تمس فئة أمضت حياتها الوظيفية في خدمة وطنها ومجتمعها، ولفت إلى أن نظام التقاعد مر خلال الأعوام الأخيرة بالعديد من التطورات، كما صدر نظاما تبادل المنافع ومد الحماية التأمينية. وأكد العساف حرص المؤسسة العامة للتقاعد على التطوير المستمر لأدائها وللخدمات التي تقدمها من خلال تطوير كوادرها البشرية والأنظمة وتسهيل الإجراءات وتنمية استثماراتها في سبيل الوفاء بالتزاماتها للمتقاعدين والمستفيدين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.