أوقفت المملكة استقدام الخادمات الإندونيسيات لصالح الأسر، على خلفية جدل أثير أخيرا بخصوص ضوابط عملية الاستقدام. لكن هذا الإيقاف لم يصدر رسميا من الجانب السعودي، بل أعلنه المدير العام للمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية الإندونيسية هافاس أوجريسينو في تصريحات أدلى بها لصحيفة جاكرتا بوست «أرباب العمل في المملكة طلبوا إيقاف الاستقدام بسبب ارتفاع أسعار وكالات التوظيف الإندونيسية، التي تلزم مكاتب الاستقدام السعودية بسدادها من المستقدم السعودي». لكن سفير المملكة لدى جاكرتا عبدالرحمن الخياط سارع ونفى الأمر الذي يتردد حاليا داخل بعض وكالات التوظيف في إندونيسيا «هذه ادعاءات غير صحيحة.سفارتنا تصدر ما يقارب من 2000 تأشيرة لإندونيسيين بما فيها الخادمات يوميا منذ بداية العام الميلادي». وجاء رد السفير حول هذه القضية، متطابقا مع تصريحات سابقة لرئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح أكد فيها استمرارية استقدام الإندونيسيات، ملوحا بعصا الإيقاف لمكاتب الاستقدام السعودية التي لا تلتزم بالتنظيمات الجديدة المنظمة للاستقدام من إندونيسيا التي أقرتها اللجنة، مبررا تهديده بالسيطرة على أسعار الاستقدام، وعدم ترك المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية والسماسرة للتلاعب بالأسعار، واستغلال حاجة المواطن إلى رفع الأسعار من دون مبررات «من لا يلتزم بالتنظيمات فسيتم رفع اسمه إلى كل من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في إندونيسيا وإلى وزارة العمل في الداخل لإيقافه».