لا تزال قضية الشقيقات الخمس الهاربات من بيت والدهن، بعد تعرضهن لسوء المعاملة والعضل، عالقة بين وكيل الفتيات الشرعي والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد رفض وكيل الفتيات القبول بالصلح بينهن وبين والدهن دون وجود ضمانات حقيقية لحمايتهن من التعرض للعنف مجددا، بالإضافة إلى وجود دعوى قضائية تقدمت بها الفتيات في المحكمة الكبرى بالقطيف طالبن فيها برفع الولاية عن الأب والأخ. أكبر الشقيقات سنا «30 عاما» ذكرت ل«شمس» أنها ما كانت لترفع على والدها هذه القضية لرفع ولايته عنها وعن شقيقاتها، لو لم تضق بهن السبل للخروج من المعاملة السيئة التي تلقينها على يده، مؤكدة تعرضها هي وأخواتها الأربع للعنف الجسدي واللفظي من قِبل الوالدين معا، بالإضافة إلى أخيهن الوحيد الذي يتمتع بمعاملة مميزة من والده. وأضافت أن والدتهن كانت كثيرا ما توافق والدهن في تلك النظرة والمعاملة ولطالما أيدته في كل ما يقوم به من ممارسات تجاههن. وتابعت الشقيقة الكبرى حديثها عن آلام الحرمان والاضطهاد التي عاشتها هي وشقيقاتها في ظل هذا الأب: «لقد حرم اثنتين منا نحن بناته، من فرصتي ابتعات دراسية للخارج، بينما حرم الاثنتين الأخريين من الدراسة في جامعات خارج المنطقة الشرقية بعد قبولهما فيها، كما حرمني إكمال دراساتي العليا بعد أن أنهيت دراستي الجامعية في الدمام وحاول إجباري على الزواج من رجل سيئ السمعة بينما رفض تزويج اثنتين من أخواتي بمتقدمين كفؤين». وعن هروبهن من المنزل أكدت الأخت الكبرى: «لم يكن هروبنا من المنزل بل كان من المعاملة السيئة والتحقير الذي نتعرض له كل يوم، حتى قررنا الخروج من المنزل والتقدم بقضية ضد والدنا لنتمكن من إكمال حياتنا بشكل طبيعي، وبعد أن اتفقنا على رفع القضية جميعا وكنا تسع أخوات وانسحبن أربع منهن تحت تأثير ضغوط تعرضن لها، بينما أنا وأخواتي الأربع الأخريات مازلنا مصرات على أن يأخذ القضاء بحقنا الشرعي من والدنا وهو «العدل والاحترام والمعاملة الحسنة». إلى ذلك أكد مشرف فرع المنطقة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالجليل السيف وجود القضية لدى الجمعية، رافضا إعطاء أي تفاصيل حولها .
