«كامل العدد، لا أماكن شاغرة» شعار رفعته عدد من الفنادق البحرينية في وجوه الشباب السعودي، بعدما تعرضت لحيل من قبل البعض الذين يرهنون بطاقات أحوالهم مقابل قضاء عدة أيام في الفندق، ثم الرحيل دون السداد. شوه بعض الشباب السعودي السمعة التي طالما عرف بها المواطن في الخارج، حيث ترفع العديد من المحال التجارية والمنتجعات شارة الترحيب، والشراء بلا حدود، ويكون الدفع لاحقا، في إطار الثقة التي نالها المواطن، بحرصه على السداد أولا، والإفراط في الشراء ثانيا. سداد التأمين لكن أخيرا مالت بعض الفنادق البحرينية إلى السداد أولا، بل الحرص على تحصيل تأمين إضافي يجدد في حالات مد الإقامة، والسبب أن السماح للتنقل بين السعودية ومملكة البحرين بالبطاقة الذكية، الذي فتح بوابة التنقل المفتوح للشباب بين البلدين، وأصبح جسر الملك فهد يعج بالمواطنين السعوديين، كان المحفز لبعض السعوديين في انتهاز الفرصة وإساءة استخدام هذا الإجراء الميسر للشعبين، فأصبحوا يدخلون إلى البحرين بالبطاقات، ويرهنونها في فنادق الإقامة، هربا من سداد المستحقات المالية التي عليهم، ثم يعودون للسعودية بجوازات السفر، ليستخرجوا بدل فاقد للبطاقات المرهونة. 50 % من النزلاء حمد بن جاسم مدير فندق رفع شعار الدفع أولا من كثرة تعرض الفندق لحيل بعض السعوديين: «رحبنا كثيرا بتطبيق قرار التنقل بين البلدين عن طريق الهوية، إلا أننا نفاجأ ببعض السياح السعوديين يتركون الهوية ويعودون بطريقة أخرى إلى بلادهم، دون دفع المستحقات المالية التي عليهم، ولم تكن الحالة فردية، بل أؤكد أن 50 % من نزلائنا السعوديين، تركوا هوياتهم وعادوا دون دفع المستحقات التي عليهم، والتي بلغ إجماليها أكثر من 140 ألف ريال سعودي (14 ألف دينار بحريني). وأشار إلى أن سهولة الحصول على بدل فاقد للهوية، تمكن هؤلاء الشباب من الحيلة: «نحن كملاك فنادق نبقى نطالب بحقوقنا المالية لمدة طويلة دون جدوى، فنلجأ أحيانا للتأمين والدفع قبل الإقامة، خاصة عندما وجدت الفنادق في البحرين أن الكثير من الشباب السعودي لا يدفع المبالغ المستحقة». الدفع أولا ويعتبر مدير التسويق بأحد الفنادق إبراهيم بن يونس أن هذا الطلب للأسف اقترن بالسائح السعودي: «قبل تسكين أي سائح سعودي، نطلب منه دفع مبلغ إقامته لمدة يوم، وإذا أراد التجديد عليه دفع المبلغ سواء عن طريق الفيزا أو نقدا، كما نأخذ مبلغا تأمينيا، وذلك لضمان حقنا فيما لو أقدم المقيم على إتلاف أي شيء من ممتلكات الفندق سواء بغرفته أو خارجها في اللوبي أو الكافيه وغيره، ولدينا حالة سائح سعودي عليه مبلغ مستحق قدره 650 دينارا (ما يعادل 6500 ريال)، وغادر دون سدادها، وما زلنا نلاحق مستحقاتنا». إغلاق الغرف ويشير مسؤول الاتصالات والسنتر بزنس بأحد الفنادق بالبحرين موسى عبدالله، إلى أن التعليمات واضحة: «اتفقنا مع مسؤولي الحراسة بالفندق على أنه فور وصول السائح السعودي، يدفع ثلاثة أيام، وحينما تنتهي المدة يستدعى إلى اللوبي، لنخيره بين التمديد المدفوع مقدما أو المغادرة، وإذا رفض الدفع وأصر على البقاء، يتم إغلاق الغرفة بمفتاح خاص بحيث لا يستطيع الدخول إلى الغرفة مرة أخرى، إلا حينما يدفع المستحقات المالية، لأننا لا نستفيد من رهن بطاقات الأحوال، ولا يمكن استخدامها، إلا لإثبات حالة بمستحقاتنا». إجراء مخالف استنكر مدير الشؤون الإعلامية بسفارة السعودية في مملكة البحرين عبدالله الحليفي لجوء بعض الشباب لهذه الحيل، للإقامة في الفنادق البحرينية، الأمر الذي يشوه الصورة الناصعة البياض المعروفة عن السياح السعوديين، مشددا على أن المحتالين يظلون فئة لا يمثلون إلا أنفسهم. وشدد على أنه لا يحق للمواطنين رهن جوازاتهم أو هوياتهم لأي جهة كانت، وإن هذا الأمر مخالف للقانون: «لا يحق لملاك الفنادق بمملكة البحرين حجز الهويات أو الجوازات، وعليهم ضمان مستحقاتهم المالية بطريقة أخرى مثل الفيزا أو غيرها، ولو ثبت أن صاحب فندق احتجز هوية أو جواز سوف نقاضيه لأن ذلك مخالف للقانون، وبابنا مفتوح للجميع، ونتعاون مع الكل» .
