طالب أحد كبار المسؤولين بالشؤون الصحية في مكةالمكرمة بفرض عقوبات صارمة ضد مندوبي شركات «الحليب الصناعي» ممن يثبت تجاوزهم النظام بالترويج لمنتجاتهم داخل مراكز الرعاية الصحية وسط الأمهات. مشيرا إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى تأكيد أهمية الرضاعة الطبيعية لنمو الرضع باعتباره الغذاء الأمثل لهم من حيث المكونات الطبيعية، فحليب الأم يحتوي على مضادات ضد البكتيريا والفيروسات ومعظم الأمراض، وهذه الأجسام المضادة تنتقل من الأم إلى الطفل مع الحليب وهي تحمي الطفل من أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي. وكانت «شمس» تناولت في عددها رقم «1628» تقريرا عن انتشار مندوبي شركات «الحليب الصناعي» داخل مراكز الرعاية الصحية في مكةالمكرمة، واعتراض عدد من المثقفات الصحيات بالمراكز على هذا الوضع باعتباره يخالف نظام تسويق بدائل الحليب، الذي أقره النظام، بحظر الترويج لها عبر مؤسسات الرعاية الصحية أو تقديمه هدايا للأمهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يشجع على استعمال هذه المنتجات على حساب الرضاعة الطبيعية. ويهدف النظام إلى توفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع، وذلك لتعزيز الرضاعة الطبيعية وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم. وأكد مدير إدارة التدريب رئيس وحدة التعقيم وتلافي العدوى بصحة مكة، عضو مجموعة عمل الطب المبني على البراهين الدكتور بكر كالو أن مشتقات الحليب الصناعي من الأبقار وبحسب المختبرات العالمية تشكل خطرا على صحة الأطفال والرضع، فمعدتهم غير قادرة على التعامل مع جزئياتها الكبيرة. غير قابل للتقليد وأضاف أنه لا يمكن أن يصل العلم لإنتاج حليب يشبه حليب الأم، وذلك لأن الأخير مادة طبيعية تلائم تغذية الأطفال بشكل مثالي وتحمل في مكوناتها الغذاء والدواء لهم في مختلف مراحل تكوينهم في أعوامهم الأولى. وعن الآليات المتبعة في مراكز تدريب العاملين الصحيين لمواجهة انتشار «الحليب الصناعي» ذكر أن إدارة تدريب الرعاية الصحية في طور تخريج الدفعه الثالثة من حملة الدبلومات والمعتمدة من هيئة التخصصات الصحية، وطالب من لجنة اقتصاديات الصحة مراجعة وضعية الرسوم المصاحبة لمثل انعقاد تلك الدورات، التي تنذر بفقد مركز التدريب الأهداف التي يسير وفقها لتطوير ورفع أداء منسوبي ومنسوبات الصحة والارتقاء بخدماتهم المختلفة تجاه أفراد المجتمع. وأوضح أن قرار لجنة اقتصاديات الصحة بمكة والقاضي بإعفاء المدربين القائمين على مركز التدريب من مكافأتهم، قد يعصف بمسيرة التدريب، وهو ما سيؤثر على أداء المركز. كما لفت إلى أهمية التوزيع الدقيق على المراكز من حيث الكفاءات الطبية والفنية، وذلك وفق حاجة المركز وموقعه الجغرافي، فالتوزيع الحالي أحدث عجزا كبيرا ببعض المراكز التي تخدم عشرات الآلاف، مستشهدا بمركز صحي التنعيم الذي يعمل به أربعة أطباء يخدمون 44 ألف نسمة «طبيب مقابل 11 ألف نسمة» .