نوه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحديثي، بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي خصص له سبعة مليارات ريال، وأنشأ بموجب النظام الجديد المحكمة العليا التي تختص بمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد في ورقة العمل التي قدمها في أول مؤتمر علمي حقوقي تستضيفه جامعة السوربون الفرنسية بباريس، بعنوان «رؤية لمستقبل القضاء في المملكة في ضوء مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء»، أن النظام الجديد للقضاء وفر ضمانات خاصة لاستقلال القضاة، حيث اعتبر أنه لا سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا يجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا من خلال نظام خاص للتأديب.