اعتبر المستشار القانوني الدكتور فهد آل خفير أن التغيرات التي حدثت في المجتمع السعودي انعكست بظلالها على الأسرة، وأدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة بلغت 21 % حسب آخر إحصاء رسمي لوزارة العدل السعودية بمعدل ألف حالة طلاق شهريا، 69 حالة طلاق يوميا، وثلاث حالات طلاق كل ساعة. وبين أن المملكة تتصدر دول الخليج في ارتفاع نسب الطلاق، بواقع حالة خلع واحدة من بين ثلاث حالات تطلب الطلاق في المملكة: «هذا يشير إلى حصول إشكاليات كبيرة في المجتمع السعودي إزاء حصول بعض النساء على الطلاق، وهذا ما أكده البعض من النساء اللائي عانين أشد المعاناة خلال هذه التجربة». واعتبر أن الطفرة النفطية، وتطور المجتمع، وتغير تركيبة البناء الاجتماعي، وتغيير شكل الأسرة ووظائفها، وطغيان السلوك الاستهلاكي على حياة الأفراد، تشكل جميعها أسبابا لزيادة نسب الطلاق في المجتمع السعودي: «انتشار التعليم بين الجنسين، وعمل المرأة، واستغلالها الاقتصادي، وانتشار وسائل الاتصال الحديثة، والفضائيات، وتغير النسق القيمي، له أثر في ارتفاع معدلات الطلاق داخل المجتمع». ولفت المستشار آل خفير إلى وجهة نظر المطلقات، حسب الدراسة، التي ترى أن أسباب الطلاق تكمن في سوء الأخلاق، واختلاف طباع الزوجين، وتدخل الأهل، وظهور أنواع مبتدعة من الزواج، مثل: المسيار، والمسفار، إلى جانب الإدمان والجفاف العاطفي، والخيانة الزوجية، وعدم الإنجاب. وزاد: «من أهم أسباب الطلاق الأخرى تدخل أم الزوج وهيمنتها وسيطرتها على ابنها، وعدم ترك الزوجين يديران شؤونهما، وعدم قناعة الزوج بزوجته، نتيجة تأثره لمشاهدته القنوات والمواقع الإباحية الساقطة، وعدم تمسكه بالدين». وأوضح آل خفير أن الإسلام سارع منذ البداية إلى الحد من وقوع الطلاق، عبر تشريعه الوسائل العلاجية المناسبة، كإتاحة فرص التدخل من الأهل والمقربين لمحاولة الإصلاح، كما جعل أحكام الطلاق قائمة على التدرج، حتى لا يقع إلا حين يصبح العلاج مستحيلا، ولا يكون اللجوء إلى الطلاق إلا في الحالات المستعصية على الحل فعلا: «يبقى الحل الصحيح لتلك الظاهرة في التمسك بما جاء في القرآن والسنة، حتى نضمن السعادة لمجتمعنا في الحياة الدنيا والآخرة»، مقترحا أن يتم تنظيم آلية مؤسسية تضم عناصر واعية وقادرة على حل المشكلات الأسرية والتصدي لظاهرة الطلاق في المملكة.
