مصطلح «الشفافية» اتخذ شعارا برّاقا لكل مؤسسة أو مشروع، دون أن نجد في تلك المؤسسة أو ذلك المشروع ولو ملمحا بسيطا لذلك الشعار، كأن المعنى اللغوي لهذا المصطلح تغير جذريا حتى صار معناه «الشفافية هي أن يبتسم أثناء التصوير»! وزارة التربية والتعليم أقرت على الخريجين بعض الشروط للمفاضلة مثل اجتياز اختبار القياس، والمقابلة الشخصية، ومن ثم فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل البيانات والمعلومات والخبرات ذات الصلة بالمجال التعليمي، وفي الأسبوع الماضي طالبت الوزارة المتقدمين بالحضور لمطابقة بياناتهم، ومع كل هذه الخطوات لم يتح للمتقدم أن يتعرف على رقمه التسلسلي بعد المفاضلة ليعرف مدى قربه أو بُعده من الترشيح لأن ذلك يساعده كثيرا في تخطيطه المستقبلي القريب، فحينما يجد نفسه متأخرا قليلا يستطيع أن يرتب وقته ونفسه للالتحاق بالدورات التدريبية الداخلية والخارجية، وأن يستفيد من وقته الذي يقضيه تحت رحمة «زمن الترشيح»!. والأعجب من هذا ما حكاه لي أحد المتقدمين حين طلب من أحد الموظفين أن يخبره عن رقمه التسلسلي فقال: «لا أستطيع، لأن هذا من سياسة الوزارة». ولا أدري ما هذه السياسة، ولماذا تهدف؟ وما الغرض أو الفائدة من مثل هذه السياسة؟ هل هناك حرج حينما تنشر الأرقام التسلسلية بعد كل هذه الإجراءات؟ ولو افترضنا جدلا أن هناك من يشكك في أن عدم نشر هذه الأسماء لغرض ما، هل في تشكيكه حرج؟ نحن نعلم أن الظاهر هو الذي يُحكم به، وظاهر الوزارة أن لها الحق فيما تجده صالحا ومناسبا ولا نشكك في سياستها قط، ولكن لتطمئن قلوب الخريجين ويعلموا مواقعهم وترتيبهم. والأعجب من هذا أن لكل عام تسلسلا جديدا لتلك الأسماء، فما يأتي عام إلا وكل التسلسل للعام الماضي ذهب أدراج الرياح. هذا النظام ينبغي أن يعطى براءة اختراع لتفرده وقدرته على التجدد. غالبا الفراغ يؤدي لاختراعات تعطل من مسيرة أهل الهمم العالية من الأشخاص أو المؤسسات!