استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من السنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة التي عقدت اليوم الأحد (7/6/1430ه)، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور/ بندر بن محمد حمزة حجار، دراسة التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1427/1428ه المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة. وقال معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، إن المجلس كان قد بدأ في جلسته السابقة مناقشة التقرير السنوي لوزارة الزراعة حيث اطلع على أبرز المهام التي قامت بها الوزارة وبرامجها وخططها وآليات العمل التي اعتمدتها ونفذتها، إضافة إلى ما حققته من نتائج وإنجازات كما ناقش المجلس من خلال التقرير الأوضاع الزراعية التي تعيشها المملكة سيما ما يتعلق بالمنتجات والمحاصيل الزراعية الأساسية، وأبرز المشكلات التي تعيق تقدم الوزارة في تنفيذ ما على عاتقها من مهام، موضحاً أنه بعد نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على طلب اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أُثير بشأن التقرير ثم تقديم وجهة نظرها لاحقاً. عقب ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أثير من آراء وملحوظات في جلسة سابقة تجاه تقرير اللجنة المتعلق بالترتيبات المقترحة لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم. وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس بعد مداولته لوجهة نظر اللجنة صوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على التوصية التي تضمنها تقرير اللجنة وهي{"عدم مناسبة إلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها".} كما ناقش المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة، التقرير المتضمن خطط وزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء للأربع سنوات (من عام 1429ه إلى عام 1432ه)، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة. وصوّت المجلس بالموافقة _بالأغلبية_ على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن خطط وزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء للأربع سنوات القادمة .
