كشف وزير العدل د. محمد بن عبدالكريم العيسى عن وجود 2000 وظيفة جاهزة لتعيين قضاة بالمحاكم بمختلف المناطق منها 120 وظيفة بمحاكم التمييز مشيرا الى ان وزارته تعمل حاليا على تسريع اصدار مدونة جديدة للاحكام التعزيرية . وقال ان مجلس القضاء الاعلى سيصدر قريبا لائحة جديدة لاختيار القضاة بالمحاكم لاسيما المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الجديد ومن بينها التجارية والعمالية . وطالب العيسى خلال افتتاحه ملتقى اللقاء الحقوقي الوطني الأول بغرفة جدة صباح امس بضرورة تعيين نساء في أقسام الصلح بالمحاكم لمقابلة اصحاب القضايا من النساء اللائي يتحرجن من الحديث في بعض المشاكل امام القضاة على ان يكون دورهن اعداد مذكرات بالقضايا موضوع النزاع . ودعا خلال الملتقى الذي حضره عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي وبعض رؤساء المحاكم والقضاة بالمحافظة لنشر الثقافة القانونية بالمجتمع مؤكدا دعم الوزارة لهذه الملتقيات وحرصها على الاستفادة من توصياتها ومقترحاتها . ولفت معاليه انه بحث مع ممثلي الجامعات خلال الايام الماضية مستوى مخرجاتها التعليمية لاسيما فيما يتعلق بالشأن القانوني والشرعي واصفا الجهود المبذولة للارتقاء بها بالجيدة . وأكد أن وزارته تعتبر المحامين الذراع الايمن في العدالة معربا عن ارتياحه للاطلاع على مقترحاتهم وخاصة في الملتقيات التي تهدف الى تلافي اوجه القصور في العمل الميداني . وأجاب الوزير على مداخلة لرئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة جدة جميل فارسي بشأن التفاوت بالأحكام التعزيرية وخاصة في القضايا البسيطة كسرقة المراهقين والتي تتجاوز الأحكام في قضايا الاغتصاب بقوله « إن وزارته تعمل حاليا على الاسراع في اصدار مدونة الأحكام التعزيرية الجديدة بعد ان خرجت مدونة سابقة مكونة من ثلاثة مجلدات مؤكدا عقد مؤتمر جديد قريبا يتناول قضايا العقوبات الجنائية والتعزيرية . وطالب بضرورة احترام الأحكام القضائية لان هذه الأحكام هي أحكام مشرعة ومنسوبة للشريعة الاسلامية . وفي مداخلة للدكتورة بسمة العمير رئيسة مركز السيدة خديجة بنت خويلد بغرفة جدة وبعض القانونيات المتخرجات من قسم القانون طالبن بضرورة تواجد موظفات بشكل رسمي لمقابلة النساء المترافعات بالمحاكم في القضايا الأسرية كالطلاق والخلع والعنف الأسري وخاصة بمحاكم جدة وقال “لا بد من تواجد النساء بالمحاكم لاعداد مذكرات بشأن الامور التي تتحرج السيدات من الحديث بها امام القضاة ” . وأوضح العيسى أن مجتمعنا يعتبر من أقل المجتمعات في العنف الاسري الموجهة للنساء والاطفال مؤكدا ان ذلك لا يعني التقليل من هذا الامر ولكن الوزارة تهتم برصد القضايا وتحاول فتح قنوات للتباحث حول هذا الإجراء للحد منه .