عدنان الشبراوي أصدرت المحكمة الجزئية في جدة، حكما تعزيريا بسجن أب عامين وجلده 250 سوطا، وسجن زوجته عاما وجلدها 150 سوطا، لإساءة معاملتهما لابن الزوج وتعذيبه، ولكن الزوجين اعترضا على الحكم، وقررا الاستئناف عقب استلامهم لنسخة من الصك، والرفع لمحكمة التمييز، كما اعترض المدعي العام وطالب بتشديد العقوبة. وروت مصادر مطلعة في المحكمة : أن طفلا في العاشرة من عمره لوحظ عليه علامات مثيرة للدهشة داخل المدرسة، أملت على المعلمين دراسة حالته، وأعدوا تقريرا عنه خلاصته أن الطفل كثير الأكل داخل المدرسة، نحيل الجسم، يعاني الانطواء والعزلة والخوف من أي شيء، وغير ذلك من الأعراض التي لفتت انتباههم، وأحالت إدارة المدرسة الطفل إلى المستشفى، وبعد الكشف عليه تبين أنه يعاني من آثار حروق متعددة في جسده، وعند استجوابه، أبلغ الطفل أنه يعيش مع والده وزوجته، بعد أن انفصلت والدته عن أبيه، وأفاد أن والده يحرقه بالنار بداعي أنه يتبول في زوايا المنزل، كما أن زوجة والده تعاقبه بالوقوف على رجل واحدة مدة طويلة، وتغلق عليه الباب في غرفة بلا تكييف، وتحرمه من الطعام. وبإحالة القضية للشرطة، ومن ثم للمدعي العام، طلب الأخير إيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ضد الأب وزوجته، بتهمة «سوء التربية واستخدام ولاعة حريق لحرقه في أكثر من مكان في جسده، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة الجزئية في جدة، والتي عقدت بدورها جلسة حضر فيها كافة الأطراف، وأبدى المدعي العام ما لديه من دعوى ضد المتهمين، وبعدها استجوب الأب والزوجة وأقرا بما دونه الادعاء، وبررا ما فعلاه بأنهما كانا يريدان تأديبه، لأنه يتبول داخل المنزل، وردا على الاتهام الآخر بأن جهاز التكييف متعطل. لائحة الادعاء العام وصفت ماوقع بأن «الرحمة نزعت من قلب الأب» وأكدت المحكمة في معرض المداولة «أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار». من جانبها رحبت جمعية حقوق الإنسان بالحكم واعتبرته خطوة مهمة للحد من العنف تجاه الأطفال «الصامتين»، وقال المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة د.حسين بن ناصر في تعليقه أمس، نشيد بدور المدرسة في اكتشاف هذه الحالة، ونؤكد أن المعلمين في المدارس والأطباء في المستشفيات هم خط الدفاع الأول للكشف عن حالات العنف.