طلبت وزارة المالية من نظيرتها التربية إحصائية لأعداد المعلمين والمعلمات في كل مستوى والدرجات المستحقة فيما لو طبق تسكين المعلم على الدرجة المستحقة بناء على سنوات الخدمة, وذلك لتقدير القيمة الإجمالية لذلك ورفعها للمقام السامي الكريم. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها ظهر أمس الأول وتمخض الاجتماع عن تأييد جميع الوزارات المعنية آلية التحسين المراعية لسنوات الخدمة فيما طلبت وزارة المالية الإحصائية المذكورة آنفاً لرفعها للمقام السامي. هذا ويترقب أكثر من 204 آلاف معلم ومعلمة إعلان وزارة التربية والتعليم مطلع الأسبوع المقبل الموافقة على زيادة مستحقة في مرتباتهم الشهرية تتراوح بين 3 و5 آلاف ريال بعد اعتماد الآلية النظامية لتحسين مستوياتهم وفق الدرجة الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة بما يتماشى ولائحة الوظائف التعليمية. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أقرت إعادة مشكلة تسكين المعلمين والمعلمات على الدرجات المستحقة داخل مستوياتهم الجديدة إلى اللجنة الوزارية لإعادة النظر في إمكانية منحها لقرابة 204 آلاف معلم ومعلمة، شملتهم آلية التحسين التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا، بعد أن أعدت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة عرضا مفصلا نهاية الأسبوع المنصرم يتضمن المشكلات المترتبة على صرف النظر عن إعطاء المعلمين درجاتهم المستحقة من تساو في المرتبات بين كثير من الدفعات رغم اختلاف سنوات الخدمة، ولمواجهة موجة الغضب التي أبداها المعلمون والمعلمات جراء إقرار عدم إعطائهم درجاتهم المستحقة نظاما، وللخروج من دائرة الاتهام الذي وجهه لها منسوبوها عبر مختلف وسائل الإعلام طيلة العام الماضي. وأكدت المصادر أن رئيس اللجنة الوزارية وزير الخدمة المدنية سوف يعلن مطلع الأسبوع المقبل مضمون هذه التوصية بعد إقرارها من المقام السامي. وستعمل وزارة التربية على استكمال النماذج والآلية التي تكفل منحها للمعلمين والمعلمات سريعا ابتداء من مطلع هذا العام. من جهة أخرى، عمت أجواء التفاؤل منذ أمس أوساط المعلمين والمعلمات بعد التأكيدات التي تلقوها حول إقرار اللجنة الوزارية للتوصية التي تتضمن منحهم الدرجات الوظيفية المستحقة، والتي ستسهم في دفع مرتباتهم نحو الأمام بمتوسط 3 آلاف ريال للمعلمين، و5 آلاف للمعلمات.