بناء على الماعيير المطبقة في الوزارة واختيار الكفايات أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد أن توجه الوزارة لتطبيق معايير الجودة وترشيح المعلمين والمعلمات يهدف الى اختيار الاصلح منهم لممارسة مهنة التعليم ، بحيث يتم اختيار المعلمين والتحاقهم بالتعليم بناء على المعايير المطبقة في الوزارة ومنها اختبار الكفايات ، أما عن الترسيم فقال إنه سيكون في المكان الذي تحتاج اليه الوزارة. وكان الخريجون طالبوا بإلغاء اختبار القياس ، الذي بموجبه يتم التعيين. وأشاروا إلى أن شرط اجتياز اختبار القياس يمثل عقبة أمام الخريجين في تعيينهم. وقال عبدالله القرني (خريج): شرط اجتياز القياس كان عقبة امامنا ، فجميع تلك السنوات التي قضيناها في التعليم تذهب أدراج الرياح بسبب الاختبار الذي اصبح هاجسًا أمام كل خريج. أما محمد الغامدي فتمنى أن تراجع وزارة التربية والتعليم قرارها تجاه اختبار القياس وتضع حلولًا أخرى بديلة عن الاختبار الذي يعتبر قاسيًا وليس قياسًا ويقول عبدالله الكناني: وزارة التربية ملزمة بتعيين الخريجين ولكنها أوكلت أمرنا الى وزارة التعليم العالي ، التي بدورها قدمت لنا اختبار القياس ومن المفترض أن يتم ونحن على مقاعد الدراسة بدلا من وضعنا في موقف صعب خصوصا أن الكل منا بحاجة الى وظيفة تعليمية. وفي ذات السياق قال الدكتور صالح العبدالكريم استاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك سعود إن الهدف من وضع اختبار ما ولأي غرض فإننا نصل إلى نتيجة واحدة في جميع الحالات وهي التأكد من كفاءة الشخص الذي أجري له هذا الاختبار. ويشير الدكتور صالح السيف استاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة ام القرى الى أنه إذا كان من غير الممكن إلغاؤه فليكن إعطاؤه وزنًا محدودًا لا يزيد على 20% ضمن المعايير او يكون عاملًا مساعدًا في القبول لذوي المعدلات المنخفضة. من جانبه قال خليل بن ابراهيم البراهيم عضو مجلس الشورى ان اختبار القياس مهم جدا ، وليس كل خريج صالحًا ان يكون معلمًا. والوزارة استحدثت هذا الاختبار حتى تستطيع ان تميز الجيد من غير الجيد وصحيح ان البعض لا يجتاز هذا الامتحان ولكن هناك فرصًا تتاح اكثر من مرة والمعلم الضعيف ليس له مكان في التعليم.