ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (3 مليارات دولار) أكثر من 11 مليار ريال في البنوك السعودي أمس، واشارت مصادر مصرفية إلى أن "ساما" ضخت السيولة في النظام المصرفي في شكل ودائع لتخفيف ضغوط السيولة في أول عملية ضخ مباشرة منذ نحو 10 سنوات. وأتاحت المؤسسة سيولة بالريال أيضا، وقال المصرفيون إنها قد تضخ مبالغ أخرى بالعملة الأمريكية في ضوء الظروف الراهنة. وبينت المصادر أن المؤسسة أودعت ما بين 750 مليون ريال إلى مليار ريال في كل بنك. وأجرت المؤسسة خفضا نادرا لسعر الفائدة على إعادة الشراء "الريبو" يوم الإثنين، كما خفضت متطلبات الاحتياطي لإتاحة مزيد من السيولة للبنوك. وفي السياق ذاته أوضح عدد من خبراء الاقتصاد أن هذه العملية تعتبر عملية توزان ما بين السيولة النقدية في البنوك ما بين معدلات التضخم. وبين عبدالله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين ل"عكاظ"، أن عملية ضح سيولة جديدة في البنوك تعتبر طبيعة بعد إشارات واضحة لانحسار معدلات التضخم في البلد. وأشار إلى أن كل التوقعات تشير إلى بداية انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة القادمة مما يعني زيادة في ضخ السيولة من قبل مؤسسة النقد والتي كانت تكافح التضخم خلال الفترة الماضية من خلال زيادة نسبة ودائع البنوك لديها للحد من الإقراض والتمويل. ومن جهته أوضح الخبير الاقتصادي فضل البو عينين أن شح السيولة في الفترة الماضية كان بسبب قرارات المؤسسة في مكافحة التضخم وليس لها علاقة بالأزمة العالمية. ورأى ان هذه الخطوة تعتبر من القرارات الصائبة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان بعض البنوك وصلت الحد الأعلى لها في التمويل بسبب زيادة الطلب على التسهيلات لمواكبة التنمية. ولفت الى أن عملية ضخ السيولة في القطاع المصرفي تساعد على الثقة في المصارف ويساعد على استقرار النظام المصرفي بشكل عام.