أكد مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «مواقف المملكة المبدئية في دعم المصالح العربية وكل ما يحقق للشعب العربي الأمان والاستقرار والتنمية، ويتصدى للأخطار المحدقة ببعض الأقطار العربية والتي تهدد وحدتها الوطنية، وتعرضها للهيمنة الخارجية أو الإقليمية، وتستهدف تغيير تركيبتها الاجتماعية، كما أكد مواقف المملكة الثابتة حول دعم مؤسسات العمل الإسلامي المشترك وتفعيلها وتعظيم مردودها بما يخدم الأمة الإسلامية والإعلاء من شأنها»، بحسب ما افادت «وكالة الانباء السعودية». وكان الملك عبدالله اطلع المجلس في بداية الجلسة على جملة المشاورات واللقاءات التي أجراها خلال الأسبوع الماضي حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية. وأكد المجلس، وفق تصريح لوزير الاعلام اياد مدني، ان المملكة «تسعى دائما للحفاظ على نظام اقتصادي عالمي يخدم مصالح جميع الدول، ويوفر التوازن في العلاقات الاقتصادية، ويؤسس لعمل دولي مشترك لتوفير مصادر طاقة نظيفة، من دون المساس بالمصادر الأساسية لغذاء العالم واحتياجات سكانه الأساسية، ولحماية أسعار النفط من مضاربات السوق والأنظمة الضريبية التي تسهم في زيادة أسعاره». وأضاف ان المجلس استعاد بالتقدير في هذا الصدد ما أكده خادم الحرمين من أن «الثروات الطبيعية التي أنعم الله بها على المملكة هي أمانة ينبغي المحافظة عليها لحاضر المملكة ومستقبل أجيالها».